شهران ونصف قبل عيد الأضحى، بدأت تتداول في الأسواق أخبار تفيد بإمكانية ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسعار الأعلاف وسلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني في تصريح لـ”هبة بريس” أن المنطق العددي يشير إلى أن الأسعار ينبغي أن تكون مناسبة وفي متناول المواطنين، بالنظر إلى أن القطيع الوطني من الأغنام تجاوز عتبة 32 مليون رأس، وهو رقم يفترض أن يضمن وفرة في العرض خلال الموسم.

وأضاف الرماني أن “المنطق الطبيعي” يدعم بدوره هذا التوجه، خاصة بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها عدة مناطق خلال الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما ساهم في توفير المراعي والكلأ للماشية وخفف من كلفة تغذيتها لدى المربين.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يضيف الرماني، تبقى قراءة السوق مختلفة في كثير من الأحيان عن المعطيات النظرية، إذ أن الأسعار قد تتأثر بعوامل أخرى، من بينها المضاربة ودور الوسطاء والسماسرة وما يعرف بـ“الفراقشية”، إضافة إلى بعض الممارسات غير المنظمة داخل الأسواق، وهي عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتجعل الأضاحي بعيدة عن قدرة المواطن البسيط.

كما تلقي الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على مختلف القطاعات، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصا مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثر حركة الملاحة التجارية والنفطية، إلى جانب تراجع إنتاج الغاز في قطر وتقليص الإنتاج النفطي في بعض دول الخليج، هذه التحولات ، يضيف ذات المتحدث، تنعكس بشكل مباشر على تكاليف الشحن والنقل، وهو ما قد يساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف وكلفة المعيشة عموما.

وبناء على هذه المعطيات، يرجح الرماني، أن تكون أسعار الأضاحي هذه السنة في حدود أسعار السنة الماضية على الأقل، مع احتمال ارتفاعها في حال استمرار الحرب لفترة أطول أو تفاقم المضاربات والاحتكار داخل الأسواق، لافتا إلى ضرورة إحداث آلية يقظة أو لجنة مختصة لمراقبة الأسعار والتدخل عند الضرورة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.