المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعى لرفع مشاركة النساء فالشغل حتى لـ45 فالمية فـ2035 وتعزيز المساواة فالأجور .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية باش يتم تعزيز الإدماج الكامل ديال النساء وترسيخ المساواة بين الجنسين، وذلك عبر إدماج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فمختلف السياسات العمومية.

وأوضح المجلس، في تقرير له أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أن هاد الدينامية خاصها تبنى على التقدم اللي تحقق فهاد المجال، خصوصاً من خلال ورش مراجعة مدونة الأسرة والخطة الحكومية الجديدة للمساواة (2023-2026)، بهدف إعداد خارطة طريق وطنية طموحة بأهداف واضحة، وترتكز على حكامة متعددة القطاعات كتعبّئ مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.

وفهاد الإطار، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات، من بينها تحديد هدف طموح ومتفق عليه بخصوص المشاركة الاقتصادية ديال النساء، عبر رفع معدل نشاط النساء بنسبة 45 في المائة حتى لسنة 2035، بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد، على أساس يكون هاد الهدف قاعدة أساسية لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بينها.

كما دعا المجلس إلى إعداد برنامج مندمج للنهوض بعمل النساء، مع اعتماد آليات تتبع محكمة على الصعيدين الوطني والجهوي، ويرتكز هاد البرنامج على جوج محاور أساسية.

المحور الأول كيتعلق بتقوية العرض، من خلال تعزيز قدرات النساء، ووضع برامج للتكوين المهني، وتطوير خدمات ملائمة كتعاونهم يوفقو بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، وذلك عبر توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، وتأمين النقل الآمن، واعتماد أوقات عمل مرنة، مع مراعاة خصوصيات العالم القروي وضواحي المدن.

أما المحور الثاني، فكيتعلق بتحفيز الطلب، عبر دعم إحداث فرص الشغل الموجهة للنساء، ووضع تحفيزات كتستهدف تشجيع المقاولات باش تشغل عدد أكبر من النساء، خصوصاً فإطار ميثاق الاستثمار الجديد.

ومن بين التوصيات كذلك، دعا المجلس إلى إضفاء الطابع المهني على أنشطة رعاية ومساعدة الأفراد، من خلال الاعتراف القانوني بها، ووضع برامج للتكوين التأهيلي الخاص بالعاملات والعاملين فهاد المجال، وضمان الحقوق الاجتماعية ديالهم، مع إدماج هاد الأنشطة ضمن الاستراتيجيات الترابية للتشغيل، كما جا مفصل أكثر فالرأي ديال المجلس حول “اقتصاد الرعاية بالمغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي”.

كما أوصى المجلس بوضع مؤشر وطني للمساواة فالأجور، يمكن من قياس الفوارق بين النساء والرجال حسب كل قطاع وكل مجال ترابي، بهدف تقليص هاد الفوارق، خاصة داخل المقاولات الكبرى.

وفنفس السياق، دعا المجلس إلى اعتماد حصص تدريجية ومؤطرة لتعزيز تمثيلية النساء فمواقع القيادة فالمجالات العلمية والأكاديمية والاقتصادية.