أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا، قرارا يقضي بتوجيه عقوبة الإنذار في حق قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم الابتدائية، وذلك بسبب ما نُسب إليه من الإخلال بالواجب المهني والإخلال بواجب الشرف والوقار.

وتعود وقائع القضية، حسب ما علمته “كود”، إلى كون الرئيس الأول لإحدى محاكم الاستئناف وجه كتاباً يخبر فيه بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إلى القاضي المعني، الذي كان يشتغل قاضياً بالمحكمة الابتدائية، حيث ظهر في التسجيل وهو يلقي مداخلة داخل مؤسسة تعليمية.

وقالت المصادر ذاتها أن القاضي المعني شارك في لقاء تحسيسي وذلك في إطار الحملة الوطنية حول الاستعمال الآمن للإنترنت بالمؤسسات التعليمية، حيث قدم مداخلة أمام التلميذات والتلاميذ بحضور الأطر التعليمية والإدارية.

وتم تسجيل هذا اللقاء ونشره عبر صفحة بقناة بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، وهو التسجيل الذي أثار الجدل بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الاطلاع على مضمون التسجيل، تبيّن أن القاضي الذي كان يتولى البت في قضايا الأحداث بالمحكمة الابتدائية ب*، استعمل خلال مداخلته عبارات وألفاظ اعتُبرت غير لائقة بصفته القضائية.

ومن بين التصريحات التي وردت في المداخلة قوله إن مؤسسة تعليمية معينة “متصدرة عدداً من الجرائم”، مضيفاً أن “الجرائم التي يعالجها في قسم الأحداث تبلغ نسبتها 99 في المائة من تلك المؤسسة”، كما تحدث عن قضايا تتعلق بتلاميذ، من بينها حالات غش في الامتحانات وأحداث مرتبطة بقضايا أخرى.

كما ورد في التسجيل أن القاضي تحدث أمام الحضور عن ملفات وقضايا معروضة على القضاء، مستعملاً تعابير اعتُبر أنها قد توحي بالتشكيك في حياد السلطة القضائية أو تمس بواجب التحفظ المفروض على القضاة.

وحسب الوقائع المضمنة في الملف، فقد اعتُبر أن مشاركة القاضي في هذا النشاط تمت دون إذن مسبق، وأن التصريحات التي صدرت عنه خلال المداخلة لا تنسجم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية التي تلزم القضاة بالحفاظ على الوقار والتجرد والحياد.

وبعد المداولة وطبقاً للقانون، اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الأفعال المنسوبة إلى القاضي تشكل إخلالاً بالواجب المهني وإخلالاً بواجب الشرف والوقار، وقرر بناءً على ذلك اتخاذ عقوبة الإنذار في حقه.