مجلس المنافسة: أسعار المحروقات بالمغرب قد تلامس 17 درهما.. وسنحقق في أي شطط بأثمنة الوقود

مصدر الصورة

توقع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن تبلغ أسعار المحروقات في المغرب حاجز 17 درهما في حال استمرار إغلاق مضيق “هرمز” لأزيد من 3 أسابيع، بسبب التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام المقبلة “حتمية” بالنظر للتوترات والاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية، موضحًا أن هذا التوجه يأتي نتيجة الوضع الحالي في الشرق الأوسط، حيث تزداد أسعار المواد البترولية عالميًا، وهو ما سيؤثر بلا شك على الأسعار في المغرب.

وخلال مشاركته في برنامج “نبض العمق”، يبث لاحقا على منصات “العمق المغربي” قال رحو إن ما يحدث في السوق العالمية له تأثير كبير على الأسعار في المغرب، خاصة أن المملكة لا تنتج المواد الخام أو المواد المكررة من المحروقات، إذ يعتمد المغرب على استيراد هذه المواد، متوقعا بلوغ أسعار المحروقات 17 درهما في حال استمرار إغلاق مضيق “هرمز” لأزيد من 3 أسابيع.

وأشار إلى أن مجلس المنافسة في السابق قدم رأيًا بخصوص تغيرات الأثمنة في سوق المحروقات، حيث كانت هناك ملاحظة بأن الزيادات في الأسعار تتم بوتيرة أسرع من تخفيضات الأسعار، مضيفا أنه بناءً على ذلك، طلب المجلس من الفاعلين الاقتصاديين في قطاع المحروقات أن يقدموا تقارير كل ثلاثة أشهر توضح كيف يتعاملون مع الأسعار العالمية وأثر هذه التغيرات على الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح رحو أن المغرب يتبع نظامًا يعتمد على تطبيق التغييرات في الأسعار وفقًا للسوق العالمية، حيث يجب أن تكون الزيادة أو النقصان في الأسعار متوازية مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولية، مؤكدا أن ما يحدث حاليًا في السوق العالمية يفرض زيادة في الأسعار، حيث أكد أن أسعار المواد البترولية في أوروبا، وصلت إلى حوالي 20 درهمًا، بينما ما زال سعرها في المغرب في حدود 10 دراهم، مما يعني أن زيادة الأسعار في المغرب ستكون حتمية في المستقبل القريب، ولكن يجب أن تتماشى مع السوق العالمية.

وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن المجلس يتابع وتيرة الزيادات والتخفيضات في الأسعار بانتظام، قائلاً إن الشركات تُرسل تقريرًا إلى المجلس كل ثلاثة أشهر حول كيفية تعاملها مع تغيرات الأسعار الدولية، وذلك لمراقبة التوازن بين الزيادات والتخفيضات.

وأوضح أنه منذ إصدار المجلس لرأيه بشأن هذه القضية، لا توجد ملاحظات كبيرة حول التصرفات الحالية في السوق، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية في أسعار المحروقات هي نتيجة الاضطرابات في السوق العالمية، وأنه من غير الممكن تفادي هذه الزيادة، مشددا على أن مجلس المنافسة يراقب عن كثب الأسعار في السوق المحلية ويسعى إلى ضمان أن أي زيادة تتماشى مع الزيادة العالمية، دون أن تكون المبالغة في الزيادة.

وردًا على ما يراه المواطنون من أن الشركات ترفع الأسعار فورًا في حالة الزيادة في الأسعار الدولية ولكنها لا تخفض الأسعار بنفس السرعة عندما تنخفض الأسعار العالمية، أوضح رحو أن هذه النقطة تتعلق بالوتيرة التي تتبعها الشركات في تطبيق التغييرات على الأسعار، مجددا التأكيد أن المجلس يتتبع هذه الوتيرة بانتظام، ويقوم بمراقبة الأسعار العالمية والتأكد من أن الزيادات تتناسب مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولية.

وحول الشكاوى المتعلقة بالزيادة المبالغ فيها في أسعار المحروقات، أكد رحو أن مجلس المنافسة سيفتح تحقيقًا في حال كانت الزيادة في الأسعار مبالغًا فيها، وقال: “إذا كانت هناك زيادة عالمية بنسبة 5%، ولاحظنا أن الزيادة في المغرب بلغت 20%، فهذا غير معقول وهذا يشير إلى وجود تواطؤ في السوق، لأن المنافسة تعني أن الشركات التي تزيد الأسعار يجب أن تجد شركات أخرى لا تزيد الأسعار لكي تتمكن من أخذ حصتها في السوق”.

ولفت رئيس مجلس المنافسة، إلى أن هذا التباين بين الزيادة في السوق العالمية والسوق المحلية يشير إلى أن هناك احتمالية للتواطؤ أو تبادل المعلومات بين الشركات، مما يفتح الباب أمام المجلس لإجراء تحقيق، وفق تعبيره.