بايتاس: الحكومة تلتزم بورش مناطق التسريع الصناعي وتقوية دور الحضانة

مصدر الصورة

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن ورش مناطق التسريع الصناعي تعدّ تصورا “استراتيجيا” مكن المملكة من التوفر اليوم على 14 مشروعا من هذه المناطق، موزعة على 5 جهات.

وأشار بايتاس، ضمن اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة كل خميس، إلى أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وبذلت جهودا متواصلة من أجل تطوير هذه المناطق”، وقال: “13 منطقة للتسريع الصناعي موجودة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3 آلاف و472 هكتارا، وتوفر ما يقارب 155 ألفا و661 منصب شغل”.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 الصادر في 23 من شعبان 1423 (30 أكتوبر 2002) المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، قدمه وزير التجهيز والماء، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.

يأتي مشروع هذا المرسوم قصد تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية. وقال بايتاس إن “هذا الورش من المرتقب أن يستمر في التوسع، وأن تُنجز مشاريع أخرى في المستقبل من أجل تعزيز جاذبية بلادنا في مختلف المجالات”.

وبخصوص المرسوم المتعلق بدور الحضانة، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “يأتي تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”، مبرزا أن “المرسوم يهدف إلى تبسيط ورقمنة مسار الحصول على التراخيص الخاصة بفتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، أو الترخيص بتوسيعها، أو إدخال تغييرات على أحد عناصرها الأساسية”.

وتتمثل مضامين هذا النص، وفق المتحدث، “في تعديل مجموعة من المواد المرتبطة بمسار الحصول على التراخيص، وتوسيع نطاقها، إضافة إلى إحداث منصة إلكترونية تُعهد مهمة تدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك من أجل رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “المرسوم ينص على تحديد شروط ومعايير استغلال الطابق الأول والطابق العلوي”، و”يتضمن كذلك مجموعة من الجوانب التقنية، من بينها تجهيز السلالم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل حفاظا على السلامة، وتوفير مقابض ملائمة للأطفال، وأرضيات مضادة للانزلاق، إضافة إلى توفير نظام إنذار سمعي وبصري يمكن إدراكه على مستوى الطابق الأول”.

كما ينص المستند ذاته، حسب الناطق باسم الحكومة، “على تجهيز نوافذ الطابق بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتوفير مرافق صحية مناسبة لسن الأطفال الذين يتم استقبالهم في الطابق الأول”، و”تخصيص هذا الطابق بصورة حصرية لاستقبال الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 24 شهرا”.

وبين بايتاس أن المرسوم “يشترط أن يتوفر المربون المكلفون بالإشراف على الأطفال في الطابق الأول على تكوين في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، وعلى السلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ”، مع تطرقه لـ “مجموعة من الإجراءات التي تجيب عن عدد من الإشكالات التي قد تطرح في الواقع العملي”.