رصيف الصحافة: "مداهمة لجنة مراقبة" تدفع صاحب مخبزة إلى الفرار

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي ورد بها خبر فرار صاحب مخبزة كائنة بالوحدة الرابعة في الحي المحمدي بمراكش، مباشرة بعد مداهمة لجن المراقبة محله، حيث كشفت عن انتهاكات وصفت بالخطيرة في منظومة النظافة والسلامة الصحية.

ووفق المنبر ذاته فإن المصالح المختصة باشرت إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسة المعنية لعدم امتثالها للضوابط الصحية الجاري بها العمل.

وفي خبر آخر ذكرت الجريد ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية باستئنافية فاس قررت تأجيل النظر في القضية التي يتابع من أجلها الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، بشبهة استغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى 31 مارس الجاري، وذلك بسبب ملتمس تقدم به دفاع المتهم إلى الهيئة القضائية، طالب من خلاله باستدعاء الرئيس الحالي للجماعة المعنية بصفته المشتكي، وذلك قصد الاستماع إليه بخصوص ما ورد من اتهامات في نص الشكاية التي كان تقدم بها ضد خصمه الرئيس السابق الذي أصبح حاليا مجرد مستشار بالجماعة نفسها.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس أجلت النظر في الملف المتعلق بشبهات اختلالات في التدبير المالي والتزوير، يتابع فيه نائب برلماني إلى جانب عدد من المقاولين والموظفين، وذلك إلى غاية 31 مارس الجاري، من أجل استدعاء كافة المتهمين ومنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع لإعداد دفوعاتها.

ووفق المنبر ذاته فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس كان قرر، في وقت سابق، إحالة البرلماني المذكور المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، رفقة ستة متهمين آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، وذلك بعد استكمال مجريات التحقيق التفصيلي في الملف.

من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن قطاع البناء في قصبة تادلة يعاني من ضبابية في المسارات الإدارية، ما يخلق عراقيل أمام المواطنين ويساهم في تعميق الأزمة الاجتماعية.

فمن الناحية القانونية منح رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الجماعي عبر المصالح المختصة إلا أن الواقع الميداني يشير إلى بروز أدوار “موازية” لبعض أعوان السلطة، ما أدى إلى خلق عوائق إضافية وتحميل السكان أعباء مالية إضافية في ظل هشاشة اقتصادية قائمة.

ويرى فاعلون مدنيون أن الوضع الراهن يستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى جانب كافة المؤسسات المعنية، بهدف تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار في البناء وخلق دينامية اقتصادية تعيد للمدينة بريقها.