غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأمر بعرض فيديوهات في ملف مالك “سيتي كلوب”

مصدر الصورة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشروع في عرض مقاطع الفيديو المضمنة في ملف متابعة جوناثان هاروش، مالك مجموعة الأندية الرياضية “سيتي كلوب”، الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر.

وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدتها الهيئة القضائية مساء الثلاثاء، خصصت للنظر في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي سبق أن تقدم بها دفاع المتهم.

وبعد مناقشة مختلف الملتمسات، ارتأت المحكمة الإذن بعرض التسجيلات المصورة المدرجة ضمن وثائق الملف، باعتبارها عناصر قد تسهم في تكوين قناعة المحكمة بشأن الوقائع المعروضة عليها.

كما قررت الهيئة القضائية استدعاء عدد من الشهود للمثول أمامها خلال الجلسة المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من “عاشة.ب”، “عادل.ز”، “أية.ب”، “رضى.م”، “سفيان.ب”، “بوشعيب.ا”، و“غزلان.ش”، وذلك من أجل الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الوقائع موضوع المتابعة. وحددت المحكمة تاريخ 17 مارس الجاري موعدا لمواصلة النظر في القضية.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة، عقب إدخال الملف إلى المداولة، الاستماع إلى المطالبين بالحق المدني، مع إجراء المواجهات الضرورية عند الاقتضاء بين الأطراف المعنية، بهدف تمحيص التصريحات وتوضيح النقاط المتباينة.

أما بخصوص الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، فقد تقرر ضمها إلى الموضوع والبت فيها ضمن الحكم النهائي المرتقب، مع الشروع في مناقشة جوهر القضية خلال الجلسة المقبلة.

وكان دفاع المتهم قد التمس خلال الجلسة السابقة استدعاء عشرة أشخاص للاستماع إليهم كشهود، إضافة إلى استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي أنجز المحاضر المرتبطة بعملية التوقيف، مع المطالبة بإحضار مترجم معتمد خلال مرحلة الاستماع، بدعوى ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة وتكافؤ وسائل الدفاع.

في المقابل، شدد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في مرافعته، على أن جميع الإجراءات المتخذة منذ انطلاق البحث التمهيدي تمت وفق الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.

والتمس رفض طلب استدعاء مترجم معتمد، مبرزا أن النصوص القانونية تتيح الاستعانة بأي شخص يتقن اللغة المطلوبة لمساعدة الضابطة القضائية في تحرير المحاضر، متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

ويذكر أن توقيف جوناثان هاروش تم بناء على مساطر مرجعية تتعلق بمذكرات بحث صادرة في حقه على خلفية شبهات إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية مهمة.

وتم، بحسب المعطيات المتداولة في الملف، حجز كمية من مخدر الكوكايين بلغت 2.5 غرام بحوزته أثناء وجوده بإحدى الغرف الفندقية رفقة فتاتين.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات جديدة، خاصة مع عرض التسجيلات المصوّرة والاستماع إلى الشهود والمطالبين بالحق المدني، في مسار قضائي ينتظر أن يحسم في مختلف الادعاءات والدفوع المثارة، وفق ما ستتوصل إليه الهيئة القضائية من قناعة مبنية على عناصر الإثبات المعروضة أمامها.