علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، تابع مؤخرا، مديرين سابقين في شركة “التنمية المحلية لمرافق بركان”، إلى جانب مقاول معروف، وأربعة متهمين آخرين، من بينهم سيدة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بكل من رشيد المرابط والقصري بوعياد عمر المديرين السابقيين للشركة المذكورة، والمقاول بورحيلة محمد، بالإضافة إلى كل من ميمون قدوري وعبد المجيد جميل وبوجناح محمد وفاطمة الزهراء كركاب.

قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية تابع المتهمين من أجل “التزوير في محرر عرفي و استعماله، اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه، إذ ينتظر أن يمثل المتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية بتاريخ 17 مارس المقبل.

وتفجرت هذه القضية بناء على الشكاية التي وضعتها شركة “التنمية المحلية لمرافق بركان”، حيث كشفت أن المتهم الأول رشيد المرابط الذي كان يشغل مديرا عاما للشركة، ثبت مغادرته لعمله بدون مبرر أو سبب معقول أو مشروع، خلافا لروح بنود عقد الشغل، الذي يلزمه التقيد بمضامينه وأحكامه، وألا يلحق ضررا بالشركة المشغلة أو يرتكب أعمال مخالفة للقانون.

وبالنسبة للمتهم الثاني عمر القصري، فإنه كان يشغل عدة مراكز قانونية، تتمثل في مدير مكلف بمراقبة التسيير، ثم مديرا عاما بالنيابة، ثم مديرا عاما، لكن عوض تنفيذ لبنود عقد الشغل بشكل مطابق للقانون عمد إلى تقديم استقالته بداية شهر يونيو من سنة 2023 ضدا على إرادة الشركة.

كما أشارت إلى أن المتهم الأول غادر العمل تلقائيا، ودون أن يعمل على تسوية أوضاعه مع الشركة من تاريخ 2022/08/18، بعد تمتيعه بالعطلة السنوية، وبالنسبة للمشتكى به الثاني فقد بادر إلى تقديم استقالته دون أن تكون محل قبول من طرف الشركة.

وسجلت الشركة إقدام المتهمين على إنهاء عقدي الشغل ومن جانب واحد، دون تقديم الحسابات، وتمكين الشركة من الوثائق الممسوكة من طرفهما، وكذا عرض التقارير المتعلقة بفترة تسييرهما للشركة التي تتولى تدبير مرافق عمومية بتفويض من الجماعات الترابية، الأمر الذي يعرضهما للمساءلة القانونية في شقيها الإداري والجنائي، لأن الأمر يتعلق بإدارة وتسيير شركة مصدر أموالها من المال العام (الجماعات الترابية).

ويؤخذ من تقرير تدقيق الحسابات، حسب مصادر “كود”، برسم سنة 2022 المنجز من طرف أحد الخبراء في الحسابات، أنه كاشف للوضعية المالية والمحاسباتية، ويفيد صراحة الاختلالات الإدارية والمالية للشركة بفعل سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون من طرف المشتكى بهما.

كما يشير التقرير المدقق صراحة إلى مسؤولية المتهمين، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة ما وصفته الشركة المشتكية بـ”الغش والتدليس والأخطاء” في تدبير شؤونها، بحيث أنه وإلى غاية 2022/07/31، ثبت نقصانا في الرأسمال قدره 5.986.659,71 درهم وخسارة صافية قدرها 10.946.875,61 درهم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات.

وسجل التقرير أن ارتكاب المتهمين لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتج عنهما وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، وأثرت على تسييرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها، لولا حنكة المجلس الإداري للشركة الذي انتصر لمبدأ الحكامة الجيدة لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية للشركة، بالإضافة إلى وجود شبهة خيانة امانة وتبديد أموال الشركة وسوء استعمالها.

وقادت التحريات والأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن تقديم متهمين آخرين أمام الوكيل العام للملك بالمدينة، وعددهم خمسة أشخاص، من بينهم مقاول يوجد بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر قاضي التحقيق الإفراج عن أربعة آخرين في حالة سراح.