طالب المكتب الموحد للمستشفى الجامعي بوجدة التابع لنقابة الجامعة الوطنية للصحة المدير العام للمركز بالتسريع في حصر لائحة المعنيين بمسطرة الإدماج في الإطار الصحي العالي وعددهم وشواهدهم.

وأوضح المكتب، في مراسلة إلى المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، أن “الإدماج في الإطار الصحي العالي قد حدد له المرسوم أجلا سقفه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي تم في أواسط يناير 2026”.

وأضافت المراسلة أن “هذا الإدماج لا يتم إلا بناء على طلب المعنيين بالأمر، طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.25.1065”.

لذلك، شدد المكتب الموحد على ضرورة “التفاعل الرسمي والسريع” للمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مع هذا الموضوع، و”العمل على حصر لائحة المعنيين وعددهم وشواهدهم، استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 2.17.535″.

وسجّلت المراسلة “غياب أي تفاعل إداري رسمي من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة مع مستجدات مسطرة الإدماج في الإطار الصحي العالي”، مشيرة إلى أنها اتفقت مع الإدارة على “استكمال العمل الذي أقرته اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من أجل تحيين الوضعيات الإدارية”.

كما زادت الوثيقة سالفة الذكر أن “المرسوم رقم 2.25.1065 قد تضمن منح سنوات اعتبارية بناء على آخر وضعية إدارية، مع ترك آجال التسوية مفتوحة؛ إلا أنه اشترط آجالا قانونية بالنسبة للإدماج في الإطار الصحي العالي، حيث سيتمتع المعنيون بالأمر بالوضعية نفسها فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة والدرجة التي كانوا يتمتعون بها”.

ولفت المصدر عينه إلى “تحديد أجل ستة أشهر لنفاذ المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية؛ وهو ما تم بداية شهر يناير 2026”.

وأوردت مراسلة المكتب الموحد للمستشفى الجامعي بوجدة: “كما نلتمس منكم تحديد المستفيدين المحتملين وإتاحة الفرصة لهم، من حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص المسلّمة من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية المسلّمة من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أو الشهادات والدبلومات المشار إليها في قائمة المرسوم رقم 2.12.90”.

وختمت المراسلة بدعوة المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة إلى “إصدار مذكرة عاجلة في الموضوع؛ بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات ملف استكمل مساره التشريعي على أعلى مستوى، وتفعيل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية، وترسيخا لحقوق العشرات من الأطر العليا العاملة بالمؤسسة”.