قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني المهدي العالي المنتمي لفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى جانب 6 متهمين آخرين منهم موظفين ومقاولين.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بكل من بوعزمة محمد، فلاح الحسن، أحماد ابراهيم، احمادوش رشيد، إبراهيم بويرك، يسوف اطيوي، وقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية تأخير هذه القضية إلى جلسة 31 مارس الجاري لاستدعاء البرلماني العالوي والمتهمين وبوبرك وطيوي، مع منح مهلة للدفاع.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع البرلماني العالوي، (عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي)، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، محاولة إقصاء منافس، التزوير في محرر رسمي، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها”.

كما تابع باقي المتهمين من أجل “اختلاس أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، الارتشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، محاولة إقصاء منافس، المشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عامة واستعمالها”.

يذكر أن التحقيق التفصيلي مع البرلماني العالوي المسرح بكفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم انطلق جاء بعدما توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بصفته رئيسا سابقا لجماعة “ملعب” التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية.

وانطلق البحث مع المشتبه فيه، العضو في لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة الأولى، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، على إثر شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي للجماعة المذكورة، حيث سجلت عدد من الاختلالات التي كانت محط تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وتبين كما جاء في تقرير المفتشية أن الجماعة عرفت اختلالات برسم سنوات 2017 و2018 و2019، ويشتبه في كون الرئيس السابق ارتكبها، كما لجأت الجماعة في عهد رئيسها السابق العالوي إلى سندات الطلب بمبلغ مالي قدره 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز دراسات تقنية واضحة المعالم، بالإضافة إلى منح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في هذا المجال.

تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل أيضا إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في المجال، مع اختلالات في كيفية صرد الدعم لفائدة الجمعيات، بالإضافة إلى اختلالات أخرى رصدها مفتشو الإدارة الترابية.