هيئات مدنية في جنيف تتهم الجزائر بتسييس لجنة المنظمات غير الحكومية

مصدر الصورة

عبّرت منظمات من المجتمع المدني الدولي، على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلقها مما وصفته بتزايد مظاهر تسييس الآليات الأممية، خاصة داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرها نيويورك.

وخلال النقاش العام ضمن البند الثاني، حذّرت منظمات غير حكومية من تضييق متنامٍ على الفضاء المتاح للمجتمع المدني داخل المنظومة متعددة الأطراف، معتبرة أن إجراءات إدارية باتت تُستعمل كوسائل ضغط ذات طابع سياسي.

ممثل شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، ناجي مولاي الحسن، قال إن مصداقية منظومة حقوق الإنسان ترتبط بمشاركة حرة وتعددية ومستقلة للمجتمع المدني، محذرا من مخاطر المساس بهذا المبدأ عبر تسييس آليات الاعتماد.

رئيس اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مالوزا مافولا، أعرب بدوره عن قلقه مما اعتبره ممارسات تهدف إلى تقييد العمل المشروع لمنظمات متعاونة مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى اعتراضات انتقائية وإجراءات متكررة تضعف الفضاء المدني الدولي.

وقال الفاعل ذاته: “يجب أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التعاون مع الأمم المتحدة بحرية، دون خوف من الانتقام أو حملات التشويه أو الضغوط السياسية غير المباشرة”.

وخلال المداخلات، أشار متدخلون إلى دور بعض الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، وذُكرت الجزائر بالاسم؛ إذ اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن مبادرات تقودها داخل هيئات أممية تثير تساؤلات حول احترام مبدأ الحياد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

المنظمات المشاركة شددت على أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل آلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل النظام الدولي، ودعت إلى تعزيز ضمانات تكفل ولوجا عادلا وشفافا وغير مسيّس لإجراءات الاعتماد والمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان.