قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، إدراج الملف الذي يتابع فيه الطبيب النفسي “سعد.ا.و” وابن عمه المتورطين في ارتكاب اعتداءات جنسية على مريضات نفسيات، في المداولة، للنطق بالحكم آخر الجلسة.

وجاء إدراج الملف في المداولة بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، وممثل النيابة العامة الذي التمس تشديد أقصى العقوبات الذي غيب ضميره المهني واستغل هشاشة مريضات نفسيات وحالتهن الاجتماعية.

وينتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، أحكامها في حق الطبيب سعد وباقي المتهمين معه، من بينهم إطار صحي وأستاذ جامعي ومصور ومسير وحدة سياحية بطريق إيموزار يحمل جنسية أجنبية.

وكان سعيد هاني قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف قد قررت تابع الطبيب وابن عمه من أجل “جناية الاتجار في البشر، تسهيل على الغير استعمال المخدرات، استهلاك المخدرات القوية (الهيروين)، حيازة واستهلاك المخدرات، والمشاركة في ذلك”.

وأظهرت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن الطبيب النفسي “س.د.و” بحكم وظيفته كطبيب مختص في الاضطرابات العقلية والنفسية ومحاربة الإدماج قام بمساعدة ابن عمه باستغلال المرضى النفسيين الذين كانوا يتابعون علاجهم (الذين يعتبرون في حالة ضعف وهشاشة، نظرا لحالتهم النفسية الصعبة) بعيادته.

وأوضحت التحريات الأمنية، حسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها “كود”، كان يستدرج الضحايا وإيهامهم بإمكانية مساعدتهم على تخطي المرحلة النفسية الصعبة التي يعيشونها، وبالتالي فإن هذا الأمر بمثابة سيطرة على أشخاص لغرض الاستغلال.

وحسب ما أظهرته نتائج الأبحاث، فإن الطبيب استغل وظيفته الهادفة بالأساس إلى مواكبة المرضى النفسيين، هاته الوظيفة تمكنه من التعرف على مختلف نقاط ضعف المريض النفسية والعقلية، وهو الأمر الذي سهل مأمورية الطبيب في الإيقاع بالضحايا، خاصة النساء وتعريضهم لاعتداءات جنسية.