عدول وجدة والناظور يغلقون مكاتبهم احتجاجا على “مشروع قانون المهنة”

مصدر الصورة

أعلن المجلسان الجهويان للعدول بدائرتي استئنافية وجدة والناظور انخراطهما في قرار الهيئة الوطنية لعدول المغرب القاضي بخوض توقف وطني شامل عن تقديم خدمات التوثيق العدلي، ابتداء من اليوم الاثنين 2 مارس الجاري إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 10 مارس منه، وذلك احتجاجا على ما وصفته الهيئة ب”عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.”.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة انخراطه “التام وغير المشروط” في قرار التوقف الوطني، مؤكدا أن عدول الدائرة الاستئنافية بوجدة، التي تضم أقاليم وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة وفكيك-بوعرفة، سيلتزمون بالإغلاق الشامل لمكاتبهم طيلة الفترة المحددة، وعدم القيام بأي إجراءات إدارية لدى إدارة الضرائب أو المحافظات العقارية أو أقسام التوثيق، إضافة إلى التوقف عن توقيع نسخ العقود العدلية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتوثيق العدلي.
وأوضح المجلس الجهوي بوجدة في بيان له تتوفر عليه “العمق”، أن هذه الخطوة تأتي، بحسب تعبيره، دفاعا عن “كرامة العدل” وحماية للمهنة مما اعتبره “تهميشا تشريعيا”، معتبرا أن الوضع الراهن “لم يعد يحتمل التأجيل”.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه لأي تشريع من شأنه تكريس ما وصفه بـ”التمييز” بين المهن التوثيقية، مطالبا بقانون يمنح العدل صلاحيات كاملة في تدبير العقود دون “وصاية قضائية تعجيزية”، كما شدد على التمسك بحق العدل في استلام الودائع وتدبيرها وفق آليات قانونية تضمن الشفافية وتحمي المهني والمواطن على حد سواء.
ومن جانبه، أعلن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالناظور انخراطه بدوره في التوقف الشامل، تنفيذا لبياني المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، داعيا عدول الدائرة إلى التوقف التام عن تلقي جميع المعاملات التوثيقية للعقود العدلية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس الجاري، مع إدخال الغايات، والتوقف عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بالمهنة لدى إدارات الضرائب والمحافظات العقارية، فضلا عن الامتناع عن توقيع نسخ العقود العدلية وإيداع ملفات الزواج وولوج المحاكم وأقسام التوثيق.
وجددت الهيئة الوطنية، وفق البلاغات المشار إليها، رفضها لما اعتبرته تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، إضافة إلى ملاحظات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار بشأن المشروع.
كما أعلنت المجالس الجهوية المعنية استعدادها للمشاركة في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي قد يعلن عنها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية وفق تطورات تجاوب الحكومة مع هذا الملف.
وفي المقابل، قدم المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة اعتذاره للمواطنين والمرتفقين عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف، معتبرا أن هذه الخطوة تروم، بحسب تعبيره، الدفاع عن توثيق “آمن وسريع وحديث” يحمي حقوق وممتلكات المواطنين مستقبلا، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المرتقبة حول الإطار القانوني المنظم لمهنة التوثيق العدلي.