تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، في محاكمة شخص يتابع في حالة اعتقال احتياطي من أجل “تعدد جنح النصب، تعدد جنح السرقة، خيانة الأمانة، انتحال صفة نظمها القانون”.

يذكر أن المعني بالأمر اعترف لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بشكل مفصل حول سلسلة عمليات النصب التي نفذها، بعدما كان ينتحل صفة موظف بالشرطة القضائية، مستغلا هذه الصفة الوهمية للإيقاع بعدد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

وحسب تصريحات المعني بالأمر، فقد أقر بأنه لجأ إلى انتحال صفة شرطي بسبب عدم توفره على عمل قار يضمن له موارد مالية لتلبية متطلباته الشخصية والعائلية، حيث اقتنى أصفادا بلاستيكية وبدأ في استدراج ضحاياه وإيهامهم بأنه موظف أمني تابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وأوضح المتهم، خلال البحث معه، أنه كان يتقرب من الضحايا ويقدم نفسه باسم مستعار، مدعيا اشتغاله في صفوف الأمن الوطني، وذلك بهدف كسب ثقتهم وتسهيل تنفيذ عمليات النصب.

ومن بين الوقائع التي اعترف بها، وفق المصادر ذاتها لـ”كود”، استيلاؤه على مبلغ 1200 درهم من أحد الضحايا مقابل وعد بصنع باب من الألمنيوم، قبل أن يتوقف عن الرد عليه بعد تسلمه المبلغ.

كما اعترف بتقديم نفسه لشخص آخر على أنه شرطي، حيث تمكن من سلبه هاتفا نقالا من نوع “ريدمي 06” بعد استدراجه إلى حي المسيرة، ثم قام ببيع الهاتف لشخص مجهول الهوية مقابل مبلغ مالي.

وفي واقعة أخرى، صرح المعني بالأمر بأنه استولى على هاتف نقال من نوع “نوكيا” أخضر اللون، إضافة إلى مبلغ مالي ووثائق شخصية، بعدما أوهم الضحية بأنه موظف بالشرطة، قبل أن يطلب منه مراجعة مصلحة أمنية، ما مكنه من الاستيلاء على ممتلكاته ومغادرة المكان.

كما شملت اعترافاته واقعة أخرى تتعلق باستيلائه على جهاز تلفاز من نوع “SMAG 32 POUC”، بعد تقديم شيك بقيمة 1050 درهما للضحية، وطلب منها عدم تقديمه للأداء إلى غاية تاريخ محدد، قبل أن يعمد لاحقا إلى بيع الجهاز مقابل مبلغ 700 درهم.