قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بإدانة شخص يبلغ من العمر 47 سنة (ب.ل)، مع الحكم عليه بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، ومصادرة هاتفه النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة.

وكان المدان توبع من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير من أجل محاولة التغرير بقاصر، والتحرش الجنسي في حق قاصر، والإخلال العلني بالحياء، وحيازة مواد إباحية خاصة بقاصر، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء، مع إحالته على السجن المحلي بورزازات لتورطه في القيام بهذه الأفعال المشينة تجاه عدد من القاصرات في القطب الحضري بالمدينة ذاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم شكايات إلى الأمن الوطني من قبل خمس قاصرات وأولياء أمورهن حول قيام المعني بالتحرش والتغرير بهم؛ وإثر ذلك تم توقيف المتهم من قبل عناصر الشرطة التابعة لمفوضية الأمن بالمدينة، مع مواجهته بالأدلة وتصريحات الضحايا، ليعترف بالمنسوب إليه.

وبعد قضائه المدة القانونية رهن تدابير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة تم تقديم المتهم أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، حيث تم الاستماع إليه وتقرر إيداعه السجن المحلي.

وأفادت معلومات حصلت عليها هسبريس بأن الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تنغير تمكنت من توقيف المتهم بعد عملية بحث وتحر دقيقة، وأثبتت التحقيقات تورطه في التحرش بالقاصرات، ما دفع بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتنغير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تأتي هذه الإحالة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التحرش بالأطفال وحماية حقوقهم.