راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبادي حسن رئيس الجماعة القروية “تامشاشاط” التابعة ترابيا لإقليم الحاجب.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عبادي حسن من “جناية الارتشاء”، والحكم من جديد بإدانته من أجلها، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم وتأييد القرار في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس الغرفة المتهم المدان أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

يشار إلى أن الرئيس المذكورة عن حزب العدالة والتنمية توبع مع المقاول محمد زايد الذي سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قررت مؤاخذته من أجل الارتشاء والتزوير في محررات عرفية، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى وببراءته من باقي التهم.

كما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن بعدم مؤاخذة حسن عيادي رئيس الجماعة القروية المذكورة والمتهم الثالث التقني طارق العنوتي مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهما، وبإرجاع مبلغ كفالتهما، قبل أن يتم مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق عيادي خلال المرحلة الاستئنافية.

وكان قاضي التحقيق محمد الطويلب قد قرر متابعة الرئيس السابق للجماعة المذكورة من أجل “الارتشاء، اختلاس أموال عمومية، تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، تزوير محررات عرفية واستعمالها”.

كما تابع المسؤول القضائي متهمين آخرين في هذه القضية من أجل “المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير في محررات عرفية والارتشاء”.