رجّحت مصادر نقابية أن يتمّ الحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين، والمصادقة عليه داخل اللجنة التقنية للحوار القطاعي، الأسبوع المقبل، تمهيداً لدخوله مرحلة المشاورات اللازمة بين الوزارة الوصيّة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ للتنسيق النقابي للمبرزين بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية أن الاجتماع الذي عقده أمسِ شهد، “بعد عرض مسودة مشروع النظام الأساسي”، التداول والتدقيق في مواده والملاحق المرفقة به.

وتم أثناء اللقاء، بحسب المصدر ذاته، “الاتفاق بخصوص جل المواد بعد تنقيحها وتجويدها، باستثناء بعض المواد التي أبدى ممثلو التنسيق النقابي ملاحظات بخصوصها”؛ ويتعلّق الأمر أساساً بالتعويض التكميلي في التقاعد، وتاريخ سريان المفعول، ومسألة إعادة الترتيب.

وطلب ممثلو الوزارة تأجيل الرد من أجل التشاور، ليتم إرجاء الحسم في هذه المواد، قيد الملاحظة، إلى الاجتماع القادم في إطار اللجنة التقنية من أجل المصادقة على المشروع لإرساله في ما بعد إلى الوزارات الأخرى المعنية، بحسب المستند ذاته.

وقال مصطفى مجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إن “لقاء التنسيق النقابي للمبرزين أمسِ مع الوزارة الوصيّة عرف الاطلاع على مسودة مشروع النظام الأساسي، حيث أثيرت بعض الأمور التي لم ترد به، فتمّ تدارك الأمر”.

وأضاف مجاهد، في تصريح لهسبريس، أن “ثلاث نقاط مازالت عالقة، وهي: التعويض التكميلي في التقاعد، وتاريخ مفعول النظام الأساسي الذي سوف يصدر، إذ تتمسك النقابات بأن يكون 1 يناير 2024؛ بينما تهم النقطة الثالثة إعادة الترتيب، أي هل سوف نصنّف المبرزين الحاليين في النظام الجديد في إطار أستاذ مبرز، أو مبرز مؤهل، أو مبرز مؤطر”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المشروع يضمن الترقي في ثلاثة إطارات، شريطة اجتياز المباراة اللازمة، وذلك بعد أن كان المبرزون الموظفون العموميون الذين يترقون مرة واحدة في مسارهم المهني”.

ورأى المصرّح نفسه أن “إخراج النظام إلى حيز النفاذ مازال يتطلب بعض الوقت، خصوصاً أنه بعد الحسم النهائي فيه داخل اللجنة التقنية، الأسبوع المقبل غالبا، سوف يتمّ إرساله إلى وزارتي الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية (الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة) من أجل النظر فيه”.

من جانبه كشف عزوزي محمد، المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية للمبرزين الكونفداليين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “تقديم المشروع بمثابة مرسوم وزاري من أجل إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، أمس، أبان عن توافق حول عدد كبير من المضامين والمواد”.

وأضاف عزوزي، في تصريح لهسبريس، أن “اللقاء عرف نقاشا جادا ومسؤولا داخل اللجنة الموضوعاتية، وتميز بتقديم اقتراحات وملاحظات للحركة النقابية من أجل تجويد بعض المواد التي لم يتم الحسم فيها بعد، إذ طلب مسؤولو الوزارة إرجاء إعادة صياغتها وضبطها من أجل التشاور”.

ويرتقب أن يعود المسؤولون أنفسهم “في إطار الاجتماع المقبل للجنة التقنية للحسم والمصادقة في أفق عرض المشروع على القطاعات الأخرى ذات الصلة، والموقعة في اتفاق 26 دجنبر 2023 (المالية والوظيفة العمومية)”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “ثمّة تقدماً على مستوى إعداد المشروع، ولو ببطء كبير وغير مبرر، لأن اتفاق 26 دجنبر 2023 ينص صراحة على إحداث هذا النظام الأساسي الخاص سنة 2024، وهو ما لم يحصل إلى حدود الساعة، رغم تأكيد مسؤولي الوزارة في كل المناسبات على التزامهم بتنزيل كل ما اتفق عليه”.