صادقت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 26 فبراير، على خطة عمل سنة 2026، الهادفة إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة التكفل بالضحايا.

وترأس الاجتماع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خالد كردودي، بحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بمراكش وابن جرير وقلعة السراغنة وإمنتانوت إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات المعنية.

وأكد الوكيل العام للملك في كلمته الافتتاحية أن حماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف تظل أولوية مركزية في السياسة الجنائية.

وشدد على أن التكفل القضائي الفعال، لا يقتصر على مباشرة المتابعات بل يشمل حسن الاستقبال، وسرعة التدخل وضمان المواكبة القانونية و النفسية و الاجتماعية للضحايا.

وأوضح المسؤول القضائي أن شعار الاجتماع “التكفل القضائي بالنساء والأطفال وضمان حمايتهم من جميع أنواع العنف: التزام قانوني وأولوية قضائية”، يعكس الإرادة المؤسساتية الراسخة لتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ودعا إلى توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمحاكم وباقي الشركاء بما يضمن نجاعة أكبر في مواجهة ظاهرة العنف.

كما شدد المتحدث نفسه على أهمية التتبع الدوري لأداء خلايا التكفل، مطالبا باعتماد مؤشرات دقيقة لقياس جودة الخدمات المقدمة.

وأبرز ضرورة تسريع وتيرة البت في القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال بما يحفظ كرامتهم ويعزز الثقة في العدالة.

وجرى التداول في سبل تطوير آليات العمل الميداني كما تمت مناقشة الإكراهات العملية المطروحة .
وتم الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة تروم الرفع من جودة التكفل وتعزيز الحماية القضائية للضحايا في إطار مقاربة تشاركية وتنسيق مؤسساتي محكم.