عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، تأخير محاكمة 11 شخصا، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تفويت أراضي سلالية بطرق غير قانونية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 9 مارس المقبل من أجل الشروع في الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة قد تابع المتهمين من أجل ” تعدد جنح القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في ذلك”، إذ ينتظر أن يمثلوا أمام الغرفة المذكورة بداية الأسبوع المقبل 24 نونبر الجاري.
وأحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتاريخ 30 أكتوبر من سنة 2025 على النيابة العامة المحامي إلى جانب باقي المتهمين، والبالغ عددهم 10 شخصا، من بينهم عون سلطة بالملحقة الإدارية المسيرة، ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاء.
وقدمت النيابة العامة، حسب المصادر ذاتها، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق عادل مخبر لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، حيث وجهت إلى المحامي باعتباره المتهم الرئيسي في هذه القضية تهم “تعدد جنح القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية”، قبل أن يقرر المسؤول القضائي متابعهم اليوم أمام غرفة الجنح التلبسية.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن المحامي كان يقوم بإنجاز عقود لتفويت أراضي تابعة لجماعات سلالية، بالإضافة إلى كونه من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال.
المصدر:
كود