يُسجَّل في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام بمشروع المحجز البلدي المُنجز فوق تراب عين الشقف، حيث بات موضوعًا للنقاش في أوساط الفاعلين المحليين والمهتمين بتدبير الشأن العام، خاصة في ظل محدودية المعلومات الرسمية المتداولة حول مراحل إنجازه وجوانبه القانونية والمالية.

ويُعد المشروع، باعتباره ممولًا من المال العام، جزءًا من البنيات الأساسية التي يُفترض أن تساهم في تنظيم المرفق الجماعي وتحسين تدبير الممتلكات المحجوزة. غير أن غياب بلاغات أو معطيات تفصيلية من الجهات المعنية جعل عدداً من المتتبعين يطالبون بتوضيحات أكثر دقة.

يركز النقاش الدائر أساسًا على مدى توفر المشروع على الوثائق الإدارية والتقنية المعمول بها، من قبيل رخص البناء، والدراسات القبلية، واحترام مساطر التعمير والتنظيم الجماعي. ويؤكد مهتمون أن نشر هذه المعطيات من شأنه تعزيز الاطمئنان لدى الرأي العام، وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.

الصفقة العمومية في سياق النقاش العمومي

كما يشمل الاهتمام الجانب المرتبط بالصفقة العمومية، حيث يُطرح سؤال عام حول كيفية تدبيرها، دون توجيه اتهامات، وذلك انسجامًا مع التوجه الوطني الرامي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وربط صرف الاعتمادات العمومية بالمراقبة والمساءلة.

ويرى متابعون أن توضيح مسطرة الإسناد، والكلفة المالية الإجمالية، ومراحل الأداء، يندرج ضمن الممارسات الفضلى في تدبير المشاريع العمومية، خاصة على المستوى المحلي.

في هذا السياق، يُجمع عدد من الفاعلين على أن التواصل المؤسساتي المنتظم يشكل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين. فكلما تم تقديم المعطيات في وقتها، كلما تراجع منسوب التأويل وارتفع منسوب الثقة في تدبير الشأن المحلي داخل جهة فاس-مكناس.

ويعتبر مهتمون بالحكامة المحلية أن فتح المجال أمام التوضيح أو الافتحاص الإداري، عند الاقتضاء، يندرج ضمن المسار الطبيعي لتدبير المرافق العمومية، ولا يُفهم بالضرورة كتشكيك، بل كإجراء وقائي يهدف إلى صون المال العام وتعزيز الحكامة الجيدة.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية، يبقى النقاش قائمًا في إطار المتابعة المدنية، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تواصلية شفافة، تُعزز الثقة وتُكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولنا عودة لملف المساحات الخضراء .

وتوضح هبة بريس أن تناولها لهذا الملف يندرج في إطار المتابعة الإخبارية العادية، مع الحرص على نقل المعطيات المتداولة دون تبنّي أي موقف مسبق، واحترام قواعد الدقة والتوازن الصحفي. كما تؤكد المؤسسة الإعلامية انفتاحها الكامل على نشر أي توضيح أو رد يصدر عن الجهات المعنية، وذلك تكريسًا لحق الرد وضمانًا لتعدد وجهات النظر.