بعدما داز على ملفات سخونة بحال الدوا والإسمنت والعلف، مجلس المنافسة حط عينو مرة أخرى على قطاع المحروقات، وفتح جلسات استماع مع مهنيين وأرباب المحطات، وسط جدل كبير على فوارق الأسعار اللي كتفوت درهمين فاللتر.

مصادر “كود” كتقول إن المجلس استدعى عدد من مهنيي القطاع، وسمع ليهم بعيدا على الأضواء، خصوصاً بعد الندرة والنقص اللي عرفات عدد من المحطات فبعض المناطق الأسبوع اللي فات، وكان دار سؤال كتابي فالبرلمان على أنه تقطعات “ليصانص” أيام فمحطات عديدة، خاصة فالمناطق الداخلية. هاد الوضع رجّع النقاش بقوة حول مسارات التزود، وهوامش الربح، وشفافية السوق.

التحرك ديال المجلس جا كذلك فظل ضغط برلماني ونقاش عمومي متصاعد على ارتفاع الأسعار، والفوارق الكبيرة فالأثمنة بين محطات متقاربة جغرافيا، وأيضاً على ممارسات البيع عبر قنوات الجملة بأثمنة أقل بأكثر من درهمين من السعر المعروض فبعض المحطات.

يشار بلي المجلس كان نشر تقرير الربع الأول من 2025 حول تحليل مؤشرات الأداء المالي لسنة 2024، واللي كيهم الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة، المعنية باتفاقات الصلح السابقة مع المجلس.

الأرقام كتقول بلي القدرة المصرح بها ارتفعات بـ7,4 في المائة، بزيادة 1,15 مليون طن، فيما الكميات المباعة طلعات بـ3 في المائة ووصلات لـ7,3 مليار لتر. بمعنى السوق ماشي فحالة ركود، بالعكس كاين نمو فالحجم.

الأكثر إثارة هو الأرباح. متوسط هامش الربح الصافي وصل فـ2024 لـ2,9 في المائة، ما يعادل 43 سنتيم فالغازوال و61 سنتيم فالبنزين. هاد الرقم كيبان أعلى بزاف من متوسط الفترة ما بين 2022 و2024 اللي ما فاتش 1 في المائة (16 سنتيم فالغازوال و31 سنتيم فالبنزين).

من جهة أخرى، الاستثمارات دارت حوالي 1,3 مليار درهم فـ2024، بينما النتيجة الصافية الإجمالية بلغت 2,3 مليار درهم. صحيح أن المتوسط السنوي للأرباح بين 2022 و2024 (821 مليون درهم) بقى أقل من فترة 2018-2021 (1,81 مليار درهم)، ولكن 2024 بوحدها سجلت انتعاش واضح.

نسبة الأرباح وصلات لـ3,5 في المائة فـ2024، بعدما كانت غير 1,3 في المائة فـ2022 و0,7 فـ2023. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة فقفز من 15 في المائة فـ2022 إلى 30 في المائة فـ2024، فيما العائد على الأموال الذاتية وصل لـ29 في المائة.