الاتحاد الأوروبي يحصن الشراكة مع المغرب ويؤكد مرجعية قرار مجلس الأمن

مصدر الصورة

أكد الاتحاد الأوروبي ثبات مقاربته تجاه نزاع الصحراء المغربية، وهذه المرة عبر جواب كتابي رسمي صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، ردا على أسئلة برلمانية تتعلق بالإطار القانوني لاتفاقية الشراكة المبرمة مع المملكة المغربية.

الجواب الأوروبي جاء ليضع حدا لمحاولات التشكيك في الأساس القانوني للاتفاقية، حيث شددت المفوضية على أن تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2025 يُعد جزءا لا يتجزأ من العلاقة القانونية بين الرباط وبروكسيل، موردة أنه يستجيب بالكامل لمتطلبات الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما ما يتعلق بتحقيق فوائد ملموسة وقابلة للتحقق لفائدة الساكنة المعنية.

وفي ردها على تساؤلات برلمانيين من التيار اليساري داخل البرلمان الأوروبي أوضحت كالاس أن الوضع القانوني والسياسي للصحراء يظل ذا طبيعة خاصة، باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وفق تصنيف الأمم المتحدة، مؤكدة أن أي تعاطٍ أوروبي مع الملف يتم في إطار احترام الشرعية الدولية والمسار الأممي.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يخرج عن موقفه المبدئي الداعم لجهود الأمم المتحدة، ولا سيما مساعي الأمين العام والمبعوث الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن “الاتفاقية مع المغرب لا تشكل بأي حال بديلا عن المسار السياسي الأممي”.

وفي هذا الصدد أبرزت المفوضية أن تحيين موقف الاتحاد الأوروبي تم بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقد في يناير 2026، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعو إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وشدد الجواب الكتابي على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مقترح الحكم الذاتي إطارا جديا وذا مصداقية يمكن أن يشكل أساسا عمليا للتفاوض، مع التأكيد في الوقت ذاته على حق تقرير المصير في إطار حل سياسي متوافق عليه، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ويعكس هذا الموقف الأوروبي توجها جديدا نحو تحصين الشراكة مع المغرب من محاولات التوظيف السياسي داخل بعض الدوائر البرلمانية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي ودعمه المتواصل للمسار الأممي باعتباره الإطار الوحيد لتسوية نزاع الصحراء المغربية.