خلال لقائه بممثلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جدّد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الالتزام بمواصلة التدخل لدى الوزير المكلف بالميزانية من أجل إخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بشغيلة مجموعة من المؤسسات إلى حيز الوجود.

ويتعلق الأمر، وفق بيان للنقابة، بالنظام الأساسي الخاص بشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (Onssa)، والأنظمة الأساسية المتعلقة بمستخدمي وشغيلة كل من وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة، فضلا عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

وقالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إن الوزير، الذي كان مفرقًا بمديرين مركزيين ومديري مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة، أكد الالتزام بـ”تنفيذ باقي الاتفاقات العالقة ذات الأثر المالي الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وعقد المجلس الإداري للوكالة في القريب العاجل قصد المصادقة على التعديلات المتفق بشأنها وإدخالها على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة”.

وحصلت النقابة ذاتها على تعهدات من البواري بالعمل على “إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلالم المناسبة في القطاع الفلاحي بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، طبقًا للاتفاق السابق، وعلى غرار ما يجري في بعض المؤسسات العمومية داخل القطاع وخارجه”؛ كما ظفرت بتأكيدات من المسؤول الحكومي ذاته على “مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية ـ قطاع الفلاحة، لتمكينها من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع سلة الخدمات وتجويدها وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وفي ما بين المؤسسات المنخرطة، وأيضا إلحاق مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي بـFOS-AGRI”.

وأفادت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بأن أحمد البواري أعطى تعليماته بشأن “استئناف وتسريع وتيرة المفاوضات لبدء واستئناف أوراش تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية، والشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)، وكذا التدخل العاجل لإخراج مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من الأمانة العامة للحكومة، ووضعه في المسطرة التشريعية المعتادة”، وفق البيان ذاته.