مجلس الحكومة يهتم بمجلس الصحافة

مصدر الصورة

تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مشروع هذا القانون يأتي “انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.

ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس، وفق البلاغ ذاته، إلى “ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026”.

وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر أفاد البلاغ بأنه “تم سحبه”.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.

ويأتي المشروعان، حسب المستند، تنفيذا للتعليمات الملكية التي وجهها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، ودعا من خلالها إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار وترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية.

كما حثّ الملك، حسب البلاغ، “على تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك”.

وتم إعداد مشروعي المرسومين حرصا على “استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ولا سيما لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا إرساء الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي المعنية لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري”.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية؛ وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.540 بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على ملحق باتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع بتاريخ 24 نونبر 1966، الموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 07.26 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.