صادقت حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلسها الحكومي اليوم الخميس 19 فبراير 2026، على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما تم تعديله بناء على الملاحظات التي أثارتها المحكمة الدستورية بشأنه

ويأتي مشروع هذا القانون، بحسب الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، و”وعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.

وأضافت الحكومة، في بلاغ لها، أن مشروع القانون رقم 09.26 يهدف بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026، الذي أبدى ملاحظات بشأن دستورية بعض مقتضيات المشروع بعدما أحالته عليه المعارضة البرلمانية.

وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت قبل أسابيع في الطعن المقدم من 96 عضوا بمجلس النواب بشأن دستورية القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وقضت بعدم دستورية عدد من مواده، مقابل تأكيد مطابقة مواد أخرى للدستور، مع ترتيب آثار قانونية مباشرة على النص برمته.

وخلصت المحكمة إلى عدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون المذكور لأحكام الدستور، ويتعلق الأمر بمواد تخص تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وطريقة تمثيلية هيئة الناشرين وهيئة الصحافيين، إلى جانب مقتضيات أخرى مرتبطة بلجنة الإشراف وصلاحيات رئيس المجلس.

صرحت المحكمة بأن مقتضيات من المادة الخامسة مخالف للدستور، بعدما تبين لها أن التركيبة العددية للمجلس الوطني للصحافة تخل بقاعدة التساوي والتوازن بين فئتي الصحافيين المهنيين والناشرين. فالقانون منح فئة الناشرين تسعة أعضاء، مقابل سبعة فقط للصحافيين المنتخبين، دون مبرر موضوعي، وهو ما يتعارض مع الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة كما ينص عليها الفصل 28 من الدستور.

ووفق نفس المعطيات، فقد قضت المحكمة الدستورية في قرارها المنتظر أن يصدر خلال الساعات المقبلة، بعدم دستورية مقتضيات تضمنها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتهم جهة الإشراف على إعداد تقرير سنوي يتعلق بحرية الصحافة بالمغرب.