عبر بوابة “AMDIE “.. المغرب يفتح أسواق 2.5 مليار مستهلك أمام المقاولات الوطنية

مصدر الصورة

عبر بوابة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يوسع المغرب حضور مقاولاته في الأسواق الدولية، مستفيدا من شبكة اتفاقيات تبادل حر تتيح ولوجا تفضيليا إلى أكثر من 2.5 مليار مستهلك عبر العالم. وتضطلع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بدور محوري في مواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، من مرحلة الاستثمار والإنتاج إلى التصدير والتموقع في سلاسل القيمة العالمية.

وترتكز هذه الدينامية على حوافز ميثاق الاستثمار، وبرامج دعم عملياتي في مقدمتها “EXPORT MOROCCO NOW”، إلى جانب الترويج لعلامة Morocco Now كهوية موحدة تعزز جاذبية العرض المغربي. وبهذه الآليات، يسعى المغرب إلى رفع تنافسية صادراته، تثمين منتجاته ذات القيمة المضافة، وترسيخ موقعه كمنصة صناعية وتصديرية موثوقة على الصعيد الدولي.

تضطلع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بدور محوري في مواكبة المقاولات المغربية نحو ولوج الأسواق الدولية، من خلال مقاربة شمولية تواكب الاستثمار داخل المغرب وتمتد إلى مراحل التصدير والتسويق الخارجي.

وتعتمد الوكالة التي يقودها علي صديقي في تدخلاتها على تعبئة مختلف الآليات المؤسساتية والمالية والعملياتية، بما يضمن رفع تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتستند الوكالة إلى مقتضيات ميثاق الاستثمار، الذي يوفر حوافز مالية قد تصل إلى 30 في المائة من رأس المال المستثمر، إلى جانب مواكبة مخصصة تؤطرها المنظومة العمومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المقاولات المغربية من تطوير قدراتها الإنتاجية، وتحسين جودة سلعها وخدماتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الابتكار والاستدامة والقيمة المضافة.

وتستمر مواكبة الوكالة في مرحلة التصدير، عبر برنامج “EXPORT MOROCCO NOW” الذي تم إطلاقه سنة 2024، والذي يركز على تعزيز الجوانب العملياتية للتصدير، وتطوير آليات اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، ودعم التنقيب التجاري، وتسهيل الولوج إلى شبكات التوزيع الدولية، بما في ذلك المنصات الرقمية.

ويسعى البرنامج إلى تقليص الحواجز التقنية والتجارية التي تواجه المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، تولي الوكالة اهتماما خاصا لقطاع الصناعات الغذائية، بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي، وتأثره المباشر بالتحولات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية.

وتعمل الوكالة على مواكبة مختلف فروع هذا القطاع وفق خصوصياتها، مع تركيز واضح على تثمين المنتجات المغربية الأصيلة، من قبيل الأركان والخروب والنباتات العطرية والطبية، إضافة إلى المنتجات العضوية التي تعرف طلبا متزايدا في الأسواق ذات القدرة الشرائية المرتفعة.

وبموازاة ذلك، تكثف الوكالة جهودها لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في ظل اشتداد المنافسة الدولية، من خلال دعم علامة “صنع في المغرب”. ويأتي ذلك في إطار العلامة التجارية “Morocco Now”، التي أطلقت سنة 2021، وتهدف إلى تموقع المغرب كمنصة صناعية وتصديرية موثوقة على الصعيد الدولي.
وترتكز Morocco Now”” على إبراز الاستقرار المؤسساتي للمملكة، وجودة بنيتها التحتية، وقوة الربط اللوجستي والتجاري، فضلا عن إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة وتوفر رأسمال بشري شاب ومؤهل.

وتساهم علامة” Morocco Now ” في تحسين صورة المغرب على الساحة الدولية، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المغربية، عبر بناء هوية موحدة تعكس تنافسية العرض المغربي وجاذبيته للاستثمار والشراكات الاقتصادية.

كما تشكل الشبكة الواسعة لاتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب رافعة أساسية لدعم الصادرات الوطنية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات ولوجا تفضيليا إلى سوق يفوق 2.5 مليار مستهلك. ويشمل ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إلى جانب الدول الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق نمو سنوي متوسط للصادرات المغربية بنسبة 8.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2024، مع توجيه نحو 80 في المائة من الصادرات حاليا إلى دول شريكة تربطها بالمغرب اتفاقيات تبادل حر.

وفي حصيلة تدخلاتها، تواكب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أزيد من 450 مقاولة وتعاونية، من خلال تحديد إمكانات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 1.200 ثنائي (منتج–سوق). وتعتمد الوكالة في ذلك على إجراءات عملية تشمل المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، وبرامج التكوين في مجال التصدير.

وتسهم هذه الدينامية في بروز قصص نجاح مغربية، سواء في القطاعات التقليدية أو في الصناعات المتطورة، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل اقتصادي قادر على الاندماج المستدام والفعال في سلاسل القيمة العالمية