هبة بريس- فاس
شهدت جماعة مولاي يعقوب تحولاً مهماً في تسيير شؤونها المحلية، بعد عزل الرئيس المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ما أدى عملياً إلى فقدان الحزب مقعده القيادي في المجلس الجماعي.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذا التطور يفتح الباب أمام إعادة ترتيب توازنات المجلس، حيث يتوقع أن يتولى حزب أو تحالف آخر زمام تسيير ما تبقى من ولاية المجلس، بما يشكل تغييراً ملموساً في المشهد السياسي المحلي للجماعة.
ويرى محللون أن عزل الرئيس يعكس تأثير الصراعات الداخلية والخلافات السياسية على استقرار المجالس المنتخبة، وأنه سيعطي فرصة لمكونات المجلس الأخرى لتقديم مقاربات جديدة في تدبير شؤون الجماعة، بما في ذلك متابعة المشاريع التنموية والخدمات الموجهة للسكان.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا التحول يثير تساؤلات حول طبيعة التحالفات القادمة داخل المجلس، وكيفية إدارة المرحلة المتبقية من الولاية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار الإداري لضمان استمرارية عمل الجماعة.
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه الفاعلون المحليون كيفية توزيع المسؤوليات داخل المجلس، ومدى قدرة الأطراف الجديدة على تجاوز الخلافات السابقة، بما يحقق مصالح الساكنة ويضمن السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
ويطرح فتح باب الترشيحات تساؤلات حول هوية الأطراف التي ستتنافس على رئاسة الجماعة لما تبقى من الولاية، ومدى قدرتها على بناء تحالفات داخل المجلس لضمان استقرار التسيير.
ويشير متابعون إلى أن هذه المرحلة ستكون حاسمة في تحديد طبيعة القيادة القادمة، سواء من حيث الانتماء الحزبي أو التوافقات السياسية بين مكونات المجلس، كما ستؤثر بشكل مباشر على استكمال المشاريع والبرامج المحلية في الجماعة.
المصدر:
هبة بريس