علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بزعامة الكاتب الأول إدريس لشكر، تعيش على وقع قلق داخلي متزايد بسبب موجة انسحابات متتالية في صفوف عدد من المنتخبين والأطر، في اتجاه حزب التقدم والاشتراكية.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن أصابع الاتهام داخل “الوردة” تتجه نحو اسم اتحادي سابق، يتعلق الأمر بـرشيد حموني، البرلماني السابق عن الاتحاد، والرئيس الحالي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي يُنظر إليه كأحد أبرز مهندسي هذا التحول الحزبي الهادئ.

مصادر “كود” أكدت أن حموني، بحكم علاقاته التنظيمية والسياسية المتشعبة داخل الاتحاد الاشتراكي، ظل يحافظ على قنوات تواصل مفتوحة مع عدد من الاتحاديين، ما سهل انتقال بعضهم نحو حزب الكتاب، خاصة في ظل شعور متنامٍ داخل “الوردة” بتراجع وهج الحزب تنظيمياً وانتخابياً.

لكن التحاق عدد من الأسماء بالتقدم والاشتراكية لا يرتبط فقط بعلاقات شخصية، بل كذلك بالصورة التي نجح حموني في تكريسها داخل المؤسسة التشريعية. فالرجل استطاع، خلال الولاية الحالية، أن يمنح لحزبه إشعاعاً إعلامياً وسياسياً لافتاً، من خلال أسلوب معارضته المبني على انتقاد السياسات العمومية للحكومة بدل مهاجمة الأشخاص.

حموني اختار منذ بداية الولاية خطاً واضحاً، وهو يكون خطاب المعارضة قوي فالمضمون، وواضح في الأسلوب، تركز على مساءلة القرارات الاقتصادية والاجتماعية، دون السقوط في الشخصنة أو تصفية الحسابات. وقد كان من الأصوات القليلة داخل المعارضة التي رفضت مهاجمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاعتبارات مرتبطة بثروته أو وضعه المالي، مؤكداً في أكثر من مناسبة أن النقاش يجب أن ينصب على السياسات العمومية لا على الوضع الشخصي لرئيس الحكومة.

هذا التموقع منح التقدم والاشتراكية صورة حزب معارض “مؤسساتي”، في مقابل معارضة أكثر حدة انتهجها فريق العدالة والتنمية بقيادة عبد الله بوانو، والذي لم يُخفِ في عدة مناسبات طابع المواجهة السياسية المباشرة مع أخنوش، في سياق الصراع الممتد بين هذا الأخير والأمين العام السابق للبيجيدي عبد الإله بنكيران.

وتؤكد مصادر برلمانية أن حموني تفوق داخل ساحة المعارضة من حيث الحضور والتأثير، مستفيداً من خطاب متوازن يزاوج بين الحدة في نقد الخيارات الحكومية، والانضباط في احترام المؤسسات. كما ظل من المطالبين الدائمين بجعل البرلمان فضاءً لمناقشة البرامج والسياسات، لا ساحة لتبادل الاتهامات الشخصية.

في السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن حموني يُعد من أبرز المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، في حال قرر هذا الأخير عدم الترشح لولاية جديدة. وهو ما يعزز موقعه داخل الحزب ويمنحه ثقلاً تنظيمياً إضافياً، قد يفسر جزءاً من جاذبيته لدى بعض الأطر الحزبية الباحثة عن تموقع سياسي جديد.

داخل الاتحاد الاشتراكي، يتزامن هذا النزيف مع تحولات أوسع في الخريطة الحزبية الوطنية، ومع فتور في التحالفات التقليدية، خاصة بعد التطورات التي عرفها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال المرحلة الأخيرة، والتي أثرت بشكل غير مباشر على توازنات العلاقة بين قيادته وقيادة “الوردة”.