طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتحديد المسؤوليات في الفيضانات، وفي مقدمتها اعتماد مخططات عمرانية سمحت بالتوسع السكني على ضفاف الأنهار، والتأخر غير المبرر في إنجاز مشاريع هيدرولوجية استراتيجية كان من شأنها حماية حوض مدينة القصر الكبير ونواحيها من خطر الفيضانات، إضافة إلى التأخر في إنجاز الطرق السيارة المائية ومشاريع تصريف المياه.

وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بإيجابية إعلان الأقاليم المتضررة بحوض اللوكوس والغرب مناطق منكوبة، متسائلاً عن أسباب استثناء مناطق جبلية، رغم الأضرار البالغة التي عرفتها في أقاليم الشاون وتاونات والحسيمة وغيرها، ودعا لضرورة ضمان استفادة المتضررين الفعليين من التعويضات وفق معايير موضوعية ودقيقة وشفافة.

وشدد على ضرورة التعجيل باتخاذ إجراءات استباقية وتنفيذ المشاريع المهيكلة الكفيلة بالتقليل من مخاطر الفيضانات مستقبلاً، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

ومن جهة أخرى، انتقد الفيدرالية مشاريع القوانين التراجعية التي تمس مكتسبات دستورية وحقوقية، وأكدت على ضرورة حماية استقلالية المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون.

كما عبر الحزب عن قلقه العميق إزاء استمرار الاعتقال والمتابعات على خلفية التعبير عن الرأي، وآخرها قضية الشابة زينب خروبي، واستنكر الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من أعضاء الفيدرالية، وطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات ومعتقلي الرأي ووقف المتابعات في حقهم.

واعتبر “فيدرالية اليسار” أن إنجاح مشروع الحكم الذاتي وإعادة الثقة في العملية السياسية يقتضي خلق انفراج سياسي وطني شامل.

وأدان الحزب الممارسات المخلة بمبدأ التعددية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، سواء عبر التضييق في الولوج إلى الإعلام العمومي، أو عرقلة استعمال القاعات العمومية التابعة للجماعات الترابية أو بعض القطاعات الوزارية، وهي ممارسات تمس حياد الإدارة وتناقض الضمانات الدستورية المؤطرة للعمل السياسي.

كما نبه الحزب إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، ودعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.