علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، سارع أمس الاثنين، إلى الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق تاجر مخدرات بعد تورطه في التخابر مع جهات خارجية معادية.

وينتظر أن يكون ممثل النيابة العامة قد صرح بالاستئناف في هذا الملف الذي كانت “كود” السباقة بالكشف عن تفاصيله، حيث اعتبر أن العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق المعني بالأمر غير كافية نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرفه.

وكانت غرفة الجنايات قد صرحت علنيا، ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم “مصطفى.د” من أجل “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، إهانة مؤسسة دستورية”، ومعاقبته بـ15 سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر.

يذكر أن هاد الخائن كان قرر الوكيل العام باش يصيفطو مباشرة يتحاكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدما شاف أن قضيتو جاهزة للحكم، وتابعو بالفصل 190 من القانون الجنائي المغربي.

وجاء فهاد الفصل: “يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. وإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام، وإذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة.

وقد تم البحث مع هذا الخائن من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقرر وضعه في الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد أظهرت التحريات والأبحاث الأمنية مع المتهم “د.م” أن جهات أجنبية كان يتخابر معها وكان تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، وكان يبعث لهذه الجهات تلك المقاطع.

كما قام المتهم الخائن بإرسال صور لأعمال الشغب وقعت بالقليعة لهذه الجهات الأجنبية، وأشارت المصادر إلى أن المعني بالأمر تبيّن أن له علاقة مباشرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان يتزعم حركة ضد النظام الملكي.

المصادر ذاتها كشفت لـ”كود” أن التحريات والأبحاث لا زالت متواصلة في هذه القضية من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بفاس، والذي أمر بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بتاجر المخدرات الخائن.