بعد إعلان الإقليم منطقة منكوبة في أعقاب الفيضانات والسيول غير المسبوقة، تتصاعد بمدينة القصر الكبير مطالب اجتماعية مستعجلة تدعو إلى تخفيف الأعباء المالية عن الساكنة المتضررة، وفي مقدمتها تأجيل أداء فواتير الماء والكهرباء، في ظل استمرار تداعيات الكارثة على الأسر والأنشطة المهنية.

وفي هذا السياق، برزت على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات وجهتها تنسيقية تدعى “التنسيقية الوطنية للمطالبة بإعلان القصر الكبير مدينة منكوبة”، تلتمس فيه من المديرة الجهوية للشركة المعنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اعتماد إجراء تضامني يقضي بتأجيل استخلاص الفواتير.

وأوضحت التنسيقية في ندائها، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن هذا الإجراء يبتغي مراعاة الظروف القاهرة التي تمر بها الساكنة، خاصة الفئات الهشة والعمال اليوميين والصناع التقليديين الذين تضررت مصادر دخلهم بشكل مباشر جراء الفيضانات.

وأكدت التنسيقية أن الفيضانات تسببت في أضرار كبيرة مست البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية، إلى جانب غمر بعض محطات الكهرباء وانقطاع خدمات أساسية، ما فاقم من معاناة الساكنة في ظرفية اقتصادية صعبة.

ويأتي هذا النداء في وقت أعلنت فيه الحكومة، بتعليمات ملكية، إطلاق برنامج دعم واسع لفائدة الأسر المتضررة من الاضطرابات الجوية الاستثنائية، بميزانية تبلغ 3 ملايير درهم، مع تصنيف 4 أقاليم بالغرب والشمال مناطق منكوبة، وهي العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان.

وشرعت الحكومة في صرف مساعدات مالية مباشرة لفائدة المتضررين بالمناطق المصنفة، بقيمة 6 آلاف درهم لكل أسرة، و15 ألف درهم لتأهيل المساكن والمحلات المتضررة، و140 ألف درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة، في إطار مقاربة تروم التعويض وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.