كود كازا///
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة تدارك ما وصفته بإقصاء بعض الأقاليم من الاستفادة من إعلان المناطق المنكوبة، وذلك عقب إعلان رئاسة الحكومة تصنيف أربعة أقاليم ضمن هذا الإطار للاستفادة من التعويضات وفق أحكام القانون 110.14.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تابعت باهتمام إعلان رئاسة الحكومة القاضي بتمكين أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات المقررة لفائدة الساكنة المتضررة من الكوارث الطبيعية، مسجلة بإيجابية تفعيل القانون المؤطر لآليات جبر الضرر الفردي والجماعي.
كما عبرت المنظمة عن استغرابها من استثناء أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة من هذا الإعلان، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الفيضانات الأخيرة، وما خلفته من انهيار منازل، وانقطاع طرق، وانجراف للتربة، وخسائر وصفتها بالجسيمة مست الحياة اليومية والاقتصادية للساكنة.
وأكدت أن هذه الأقاليم المتضررة لم يشملها التصنيف ضمن المناطق المنكوبة، الأمر الذي يحرم سكانها، وفق البلاغ، من الاستفادة من آليات الإنصاف القانوني والمؤسساتي والتعويض وجبر الضرر المنصوص عليها في القانون.
ودعت المنظمة رئاسة الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم غير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم إعلانها مناطق منكوبة، بما يضمن المساواة في الاستفادة من إجراءات الدعم.
كما أعلنت عن عزم مكتبها التنفيذي مراسلة رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع، مطالبة بتدارك ما اعتبرته إقصاءً غير مبرر لأقاليم تضررت بدورها من تداعيات الفيضانات.
المصدر:
كود