كشفت معطيات رسمية أن جهاز تفتيش الشغل قام خلال النصف الأول من سنة 2025 بتنفيذ 1024 زيارة ميدانية لمراقبة قطاع البناء والأشغال العمومية، أسفرت عن تسجيل نحو 9122 ملاحظة، من بينها 465 تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر و278 بشأن الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 141 مرتبطة بحوادث الشغل و370 تخص الضمان الاجتماعي، مع تحرير 134 محضرًا في حق المشغلين المخالفين.

وأوضحت المعطيات الواردة ضمن جواب كتابي ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن ملاحظات جهاز تفتيش الشغل خلال سنة 2024 توزّعت على 1390 ملاحظة تهم حوادث الشغل، و982 ملاحظة حول الصحة والسلامة، فضلا عن 1054 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، مع تحرير 28 محضرا بالمخالفات والجنح.

وفي هذا الصدد أوضح السكوري أن “قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر أحد القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، لكونه يساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام وفي إحداث مناصب الشغل”.

وأكد الوزير ذاته، في المقابل، أن هذا القطاع “يعرف مخاطر مهنية، نظرا لطبيعته الجوهرية والمواقع المتعددة للأوراش، والتغيير في بيئة العمل، والنسبة المرتفعة لحركية العمال في مناصب العمل، واستعمال أجهزة وآلات ومواد ومستحضرات خطيرة”، وزاد: “لهذه السبب تم اختياره ضمن القطاعات ذات الأولوية في إطار البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة 2020-2024، وفي إطار المهام الرقابية الموكولة لجهاز تفتيش الشغل”.

وبخصوص تتبع ورصد الوضعية الاجتماعية لعمال قطاع البناء والأشغال العمومية أورد المصدر ذاته أن الوزارة “عملت على تعزيز التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المضبوطة لتعزيز احترام التغطية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع رئاسة النيابة العامة من خلال آلية لتبادل المعلومات حول مآل المحاضر المحررة والأحكام القضائية الصادرة، لضمان احترام حقوق الأجراء”.

وأفاد الجواب الكتابي ذاته بأن الوزارة “عملت على مراجعة القرار الصادر في أبريل 1952 المحدد للتدابير الخاصة بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية، إذ تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وذلك بهدف إدخال مقتضيات جديدة لحماية الأجراء داخل الأوراش”.

وتروم هذه المراجعة، وفق المسؤول الحكومي المذكور، التنصيص على إجراءات جديدة، بما فيها “ضرورة تعيين منسق للورش في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك قبل وأثناء تنفيذ الأشغال، وضرورة الحصول على رخصة قيادة أجهزة العمل المتحركة وذاتية الحركة وكذا أجهزة الرفع، إلى جانب ضرورة إخضاع السقالات لمراقبة أولية ودورية، مع تحديد شروط وكيفية تعيين الهيئات المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، زيادة على وضع رهن إشارة الأجراء معدات الوقاية الفردية المناسبة وضرورة إخضاعها لمراقبة دورية”.