أعلنت وزارة الداخلية أنه في ظل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالحها، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، وفور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، المصنفة بقرار لرئيس الحكومة مناطق منكوبة نتيجة الفيضانات.

وأفادت الوزارة أنه تم، منذ 7 فبراير 2026، الشروع بشكل تدريجي في عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية، إلى جانب إطلاق حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.

كما جرى، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية، وتكفل استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.

وبالموازاة مع ذلك، تم إعداد مخطط عملي ولوجستي بكل إقليم يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تدريجيا عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية، وفق تطور الوضعية الميدانية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية وتبلغ إلى الرأي العام بمختلف الوسائط، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة إلى الأشخاص المعنيين.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، داعية ساكنة الأحياء والدواوير والمناطق غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، وبعد بلوغ مستويات تضمن الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال الملائمة. ولهذه الغاية، سيتم إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة الساكنة للتأكد من أن التنقل يهم حصرا الأشخاص المخول لهم ذلك.

ونوهت الوزارة بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المعنية، داعية الجميع إلى مواصلة التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوجيهات الرسمية، ومؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية.