أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الجمعة، أمرا بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “طنجة 2″، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات جوا، على خلفية حادثة اختراق طائرة مروحية (هليكوبتر) للأجواء المغربية مطلع يناير الماضي.

وعلم لدى مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء عقب إحالة المشتبه بهم من طرف النيابة العامة المختصة، في حالة اعتقال، على أنظار قاضي التحقيق بعد استكمال مجريات البحث التمهيدي.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتنسيق مع سرية طنجة، قد تمكنت من توقيف شخصين بمدينة “واد لو” وشخص ثالث بمدينة طنجة، بناء على تحريات دقيقة أثبتت صلتهم بالعملية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأيام الأولى من السنة الجارية، حين رصدت وحدات البحرية الملكية طائرة مروحية مشبوهة محملة بالمخدرات، وهي بصدد الاستعداد لمغادرة التراب الوطني تجاه السواحل الإسبانية.

وتسبب الحادث حينها في استنفار أمني واسع النطاق، عززته شهادات متطابقة لسكان محليين أفادوا بسماع دوي محركات مروحية تحلق على علو منخفض في مناطق متفرقة من طنجة.

وعلى المستوى التقني، كشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مستعينة بخبرات ميدانية في المسح الطبوغرافي وتحليل مسرح الجريمة، عن تحديد الموقع اللوجستي الذي استخدمته الشبكة.

وتم حصر الموقع في أرض فلاحية شاسعة تمتد على عدة هكتارات، تقع في منطقة تداخل بين المجال الحضري لطنجة (منطقة شجيرات) ونفوذ إقليم فحص أنجرة، حيث يرجح أنها استُغلت كمهبط سري للإقلاع والهبوط.

وموازاة مع التحقيقات القضائية، شهدت المنطقة تحركا إداريا وأمنيا رفيع المستوى؛ حيث قامت لجنة مختلطة يترأسها رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وبحضور مسؤولين كبار من ولاية الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، بزيارة ميدانية للنقاط المشبوهة، ولاسيما منطقة “الهرارش” (الملحقة الإدارية العاشرة مكرر)، لمعاينة المسالك التي قد تكون استعملت في تأمين هذه العملية غير المشروعة.