أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإحداث آلية “لتثمين جهود الفاعلين بمؤسسات الريادة”، مشيرا إلى أن هذه الآلية تشتمل على مكونيْن أساسيين هما: نظام متدرج للاعتراف ومنطق المشروع.

وقال برادة، في مراسلة إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طالعت هسبريس نسخة منها: “سيتم إرساء آلية لتثمين جهود الفاعلين بمؤسسات الريادة، باعتبارها آلية مؤسساتية تروم، إضافة إلى تثمين النتائج المحققة، تحفيز الممارسات المتميزة وتقاسمها وكذا إبراز المبادرات الفعالة التي أثبتت نجاعتها في تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ”.

وأوضح الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ”تعزيز إرساء نموذج “مؤسسات الريادة”، وترسيخا لثقافة تثمين الأداء التربوي وتطويره المستمر بالمؤسسات التعليمية”.

وتهدف الآلية، حسب المراسلة، إلى “جعل “مؤسسات الريادة” فضاء لتبادل الخبرات في إطار التعلم الجماعي، من خلال إبراز ما تم إنجازه، وكيفية بلوغه، مع إتاحة إمكانية استثمار التجارب الناجحة وتعميمها بباقي المؤسسات التعليمية، بما يدعم دينامية الإصلاح ويعزز منطق التعلم بالممارسة”.

وتقوم آلية التثمين هاته على مكونين أساسيين؛ أولهما “نظام متدرج للاعتراف: عبر مسار تنافسي يمتد من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي ثم إلى المستوى الوطني، مع إيلاء أهمية خاصة لقابلية التجارب للتقاسم والاستدامة، وذلك بالارتكاز على معايير موضوعية وشفافة”. ويتعّلق المكون الثاني بـ”منطق المشروع” باعتباره، وفق برادة، “الإطار الناظم الذي تقدّم عبره تجربة المؤسسة وتميز أدائها، والذي يُبرز دور القيادة التربوية ودينامية الفريق التربوي والمبادرات المنجزة والنتائج المحققة، حيث يُعتمد المشروع المقدم من طرف المؤسسة، كمدخل أساسي لترشيح وانتقاء المؤسسات المعنية”.

ووضّح المسؤول الحكومي نفسه أن آلية التثمين تهم، خلال هذه المرحلة، “المؤسسات التعليمية الحاصلة على علامة “مؤسسات الريادة” من مستوى “مطابقة”، باعتباره المستوى الذي يؤهل المؤسسات إلى الانخراط في مسار التثمين والتنافس وتقاسم الممارسات الجيدة، والذي تم منحه بعد استيفاء المؤسسات لمعايير تنزيل نموذج “مؤسسات الريادة”، خاصة فيما يتعلق بالحكامة والتنظيم وتفعيل النموذج البيداغوجي المعتمد”.

وشددت المراسلة على أن من أهداف هذه الآلية “الاعتراف بالمجهود الجماعي للفرق التربوية والإدارية، وتثمين دور القيادة التربوية، وإبراز المبادرات الناجحة التي ساهمت في تحسين التعلمات والدعم المدرسي وتعبئة الفاعلين”.

كما يندرج ضمن أهدافها، أيضا، “تقاسم الممارسات الجيدة بين المؤسسات التعليمية وتعميم تلك التي أثبتت نجاعتها، وترسيخ ثقافة نجاعة الأداء وتعزيز المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية، في أفق إرساء منطق التحسين المستمر في التدبير والممارسات التربوية”.

وبخصوص المبادئ الأساسية، فالمراسلة ترتكز على الموضوعية (من خلال) اعتماد معايير واضحة وموحدة في تقييم الممارسات التدبيرية والمبادرات الناجحة والنتائج المحققة”، و”الشفافية” أي “وضوح مساطر الانتقاء ومعايير التقييم ومراحل التتويج”.

كما أكدّ برادة أن تفعيل الآلية سيتم “وفق مسار متدرج يشمل المستويات الإقليمي والجهوي والوطني”، و”تثمين العمل الجماعي داخل المؤسسة، وتعزيز دور الفريق التربوي والإداري كفاعل أساسي في تحسين النتائج”.

ويتعلّق الأمر، أيضا، بـ”إبراز المبادرات القابلة للتعميم وتنزيلها في سياقات مماثلة وتشجيع تقاسمها ونشر الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة بين المؤسسات التعليمية”، وفق ما جاء في المراسلة التي وجهها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.