بعدما بانت ضدُّو أدلة جديدة.. ضوصي النصاب اللي دارها بعدد كبير من الناس بين 9 مدن خرج من المداولة باش تواجهو المحكمة بأمور جديدة .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، زوال اليوم الخميس، تأخير محاكمة شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والسرقة الموصوفة، وذلك على خلفية تزعمه شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على العشرات من المواطنين.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن المعني بالأمر كان من المنتظر أن يصدر في حقه حكم قضائي ابتدائي، قبل أن تلتمس النيابة العامة منة المحكمة إخراج ملفه من المداولة لظهور ضحايا جُدد وأدلة جديدة تورط المعني بالأمر في قضايا أخرى، حيث تم إدراج القضية من جديدة أمام المحكمة بتاريخ 19 فبراير الجاري.

وكانت النيابة العامة بخنيفرة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنح التلبسية من أجل “النصب والاحتيال، وانتحال هوية شخص في ظروف من شأنها تسجيل حكم بالإدانة في السجل العدلي لذلك الشخص وتزوير وثائق تعريف رسمية واستعمالها”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المتهم عرض عدد من الضحايا بعدد من المدن المغربية (برشيد، تمارة، كازا، واد زم، طنجة، مراكش، الرباط، القنيطرة، خنيفرة) لجرائم النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنه يجري حاليا البحث عن شخصين آخرين لهما علاقة بهذه الشبكة الإجرامية التي فككت خيوطها عناصر الدرك الملكي بتنسيق تام مع النيابة العامة.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي في تمويه الضحايا بإمكانية بيعه آلات إلكترونية على الأنترنت، مستعملا بذلك بطائق تعريف وطنية لأشخاص آخرين، من بينهم دركي الذي كان ضحية نصب من طرف الموقوف، حيث بلغ مجموع المبالغ المالية المتحصل عليها من هذه الأنشطة الإجرامية أزيد من 120 مليون سنتيم.

وقالت المصادر ذاتها أن المتهم الرئيسي الموقوف كان يستعمل بطاقة تعريف وطنية لدركي يعمل بخنيفرة، بالإضافة إلى استعماله لبطائق تعريف وطنية لأشخاص آخرين وجدوا أنفسهم داخل المؤسسة السجنية بعد توريطهم في هذه الأفعال الإجرامية دون معرفتهم ذلك، علما أنها كانوا ضحية نصب واحتيال ومكنوا الفاعل الرئيسي من بطائقهم الوطنية على أساس أن يبعث لهم الآلات الإلكترونية المزعومة.

الأبحاث والتحريات التنقية منها خاصة مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، حيث انتقلت فرقة دركية خاصة إلى مدينة طنجة، وأوقفت من داخل شقة كان يتواجد بها، وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز هواتف نقالة ومجموعة من التحويلات المالية وإرساليات لشركة أمانة، بالإضافة إلى سيارة.