الوالي الزاز -گود- العيون ///
أشارت الوثيقة المغربية للحكم الذاتي المقدمة في مناقشات مدريد برعاية أمريكية أممية، والتي نشرها موقع “أتالايار” إلى محور المصادقة الديمقراطية والتكامل الدستوري، وكذا محور الهوية والرموز وضمانات السيادة، علاوة على محور تنفيذ حالة الاستقلال الذاتي ومراقبتها وتوطيدها.
وتؤكد الوثيقة المغربية أنه سيتم طرح قانون الحكم الذاتي للاستفتاء الوطني الذي سيشارك فيه جميع الناخبين المغاربة، كما سيتم دمج الحكم الذاتي في الدستور من خلال إدراج عنوان محدد مصحوب بشرط عدم انتهاك حرمتها.
وكشفت الوثيقة أن أي مراجعة أخرى للنظام الأساسي ستخضع لإجراءات معززة تتطلب أغلبية مؤهلة في البرلمان الإقليمي والوطني، فيما يرتبط هذا الوضع بتفعيل تقسيم إقليمي وطني متقدم لتجنب أي انتهاك للمساواة الإقليمية.
وفيما يتعلق بباب الهوية والرموز وضمانات السيادة، فإن الرموز الوطنية على غرار العلم والنشيد الوطني والشعار والعملة، ستظل مسؤولية الدولة الحصرية، بينما يتم الاعتراف بالهوية الحسانية كمكون أساسي من مكونات التراث المغربي وهي محمية مؤسسيا، فضلا عن إحداث معهد إقليمي مخصص للثقافة الحسانية لضمان تعزيزها.
وتشير الوثيقة المغربية لإقتصار صلاحيات قوات الأمن الإقليمية على الصلاحيات الإدارية والقضائية المحلية في إطار التنسيق الوطني، كما لا يُسمح بالدبلوماسية الموازية، ويتم التعاون الدولي الإقليمي بالتشاور مع الدولة.
وتؤكد الوثيقة أن الاعتراف الدولي بالوضع لا يؤدي إلى أي وصاية خارجية دائمة، كما سيتم التخطيط لجدول زمني للتنفيذ على مراحل، مع مرحلة انتقالية إدارية.
وفي باب تنفيذ حالة الاستقلال الذاتي ومراقبتها وتوطيدها، فسيتم إحداث آلية التقييم الدورية التي تُجرى كل خمس سنوات قصد فحص أداء الدولة، علاوة على تضمن الوثيقة المغربية لبند عدم قابلية التنازل الإقليمي والذي يستبعد أي تفسير لصالح حق الانفصال.
وتشدد الوثيقة على مشاركة المنطقة في استراتيجية المملكة الأطلسية والأفريقية ضمن إطار عمل منسق.
المصدر:
كود