المبادرم المغربية للحكم الذاتي اللي تحطات فمناقشات مدريد.. تنظيم السلطة التشريعية و الإقليمية والمنتخبين غادي يبقاو عندهم تمثيل فمجلس النواب وحصة المرأة ضرورية .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

نشرت “اتالايار” الإسبانية ما وصفته بكونه الوثيقة المغربية للحكم الذاتي المقدمة خلال مناقشات مدريد المجراة يومي الأحد والإثنين المقبل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحصور المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، والمعنيين الأربعة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وتشير الوثيقة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في بابها الثاني إلى
تنظيم السلطة التشريعية الإقليمية والتمثيل الديمقراطي، بحيث يؤكد أن البرلمان الإقليمي سيكون هيئة أحادية المجلس ذات شرعية مزدوجة، تجمع بين الأعضاء المنتخبين بالاقتراع العام المباشر وفقاً لنظام التصويت النسبي الإقليمي والأعضاء المعينين من قبل القبائل الصحراوية المعترف بها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أساسي يحدد المعايير والإجراءات وضمانات الشفافية.

وتبرز الوثيقة المغربية أن المبادرة المغربية تتضمن حصص صريحة لتمثيل المرأة مع نسبة دنيا إلزامية وآليات للتحقق من صحة القوائم التي تضمن فعاليتها، بالإضافة لتمتيع البرلمان بسلطة تشريعية إقليمية كاملة في المجالات التي تقع ضمن اختصاصه، بما في ذلك القدرة على اعتماد قوانين عضوية إقليمية بأغلبية مؤهلة معززة لضمان الاستقرار المعياري.

وتوضح المبادرة المغربية أن الممثلين المنتخبين للمنطقة سيستمرون في كونهم جزءاً من البرلمان الوطني، مما يضمن المشاركة الكاملة والشاملة للإقليم في القرارات السيادية للمملكة، فضلا عن إحداث مجلس إقليمي اقتصادي واجتماعي وبيئي، يتألف من ممثلين عن القطاعات الإنتاجية والقبائل المعترف بها والمنظمات المهنية وجمعيات النساء والشباب، وله رأي استشاري إلزامي بشأن الميزانية الإقليمية ومكلف بتقديم تقرير عام سنوي.

وفي الباب الثالث تتطرق المبادرة المغربية لهيكلة السلطة التنفيذية الإقليمية وعلاقتها بالدولة المركزية، بحيث يرأس السلطة التنفيذية الإقليمية رئيس حكومة يعينه الملك رسمياً وفقاً للآلية التي اقترحتها المغرب، استناداً إلى نظام تعيين مؤسسي مصمم لضمان التماسك الدستوري ووحدة الدولة.

وتُمتع المبادرة المغربية للحكم الذاتي رئيس الحكومة بسلطة تنظيمية إقليمية، ويدير الإدارة المستقلة، ويعين كبار المسؤولين الإقليميين، وله مبادرة تشريعية إقليمية، كما تقترح إمكانية إثارة المسؤولية السياسية للتنفيذية عبر ملتمس رقابة بناء يتطلب تعيين خلف، كما تتيح المبادرة المغربية أن يعمل رئيس الحكومة أيضاً كممثل للدولة في المنطقة، مما يضمن الصلة العضوية بين الحكم الذاتي والوحدة الوطنية.