الدولة حددات 800 طن من الأخطبوط فشتا 2026 لآسفي بعد ما كانت 880 طن فـ2025… و63 فالمية من الحصة كتمشي لأسطول أعالي البحار .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أكدت زكرية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن استدامة المصايد الوطنية تحظى بأولوية قصوى في السياسة الحكومية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري.

وأوضحت أن الحفاظ على هذه المصايد وحمايتها يقتضي تدبيراً رشيداً واستغلالاً مسؤولاً للثروات البحرية، بما يمكن الفاعلين الاقتصاديين من رؤية واضحة لتعزيز استثماراتهم في المجال.

وأشارت إلى أن السياسة المتبعة ترتكز على مقاربة علمية وتشاركية تستند إلى المرسوم رقم 2.18.722 الصادر في 30 شتنبر 2019 المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، والذي يحدد إجراءات التدبير والتهيئة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

ويعتمد مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، حسب ما أكدته الدرويش في رد لها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، على الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ويرتكز على التتبع العلمي المستمر للمصيدة وتقييم حالة استغلالها وتحليل مؤشراتها البيولوجية، بهدف الحفاظ على هذه الثروة لما لها من منافع اقتصادية واجتماعية مهمة، لاسيما على مستوى الأقاليم الجنوبية.

وأضافت أن اتخاذ تدابير للحفاظ على الكتلة الإحيائية للمصيدة كان ضرورياً لتحقيق الاستدامة، حيث تم ذلك بمشاركة مختلف مهنيي الصيد البحري، من خلال وضع إطار محدد لتدبير الولوج إلى المصيدة جنوب أكادير الغازي ببوجدور، واعتماد نظام حصص الصيد منذ سنة 2004. ويتم سنوياً تحديد الحصة الإجمالية من الأخطبوط وفق مفتاح توزيع معتمد يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة للاستغلال ومستوى الاستثمارات المنجزة وارتباطها بالأنشطة الموازية، إضافة إلى مراعاة العوامل السوسيو اقتصادية للعاملين حفاظاً على مكتسباتهم.

وأبرز الجواب أنه تم احترام الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخصوص حجم الحصص، حيث يستفيد أسطول الصيد بأعالي البحار من 63 في المائة من الحصة الإجمالية، بينما يستفيد أسطول الصيد التقليدي من 26 في المائة والصيد الساحلي من 11 في المائة، فضلاً عن حصص إضافية مخصصة لفائدة سفن الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي العاملة بالموانئ وقرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة شمال إقليم بوجدور، ويتم تدبير هذه الحصص عبر لجان محلية تضم بين أعضائها تمثيليات مهنيي الصيد.

وقد أوضحت كاتبة الدولة أن الحصة المخصصة للدائرة البحرية لآسفي بقيت مستقرة نسبياً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحديدها في 800 طن خلال موسم شتاء 2026، وهي نفس الحصة المعتمدة خلال موسمي شتاء 2024 وشتاء 2022-2023. في المقابل، سجل موسم شتاء 2025 تخصيص حصة بلغت 880 طنا لفائدة ميناء آسفي.

وخلص الجواب إلى أن هذا التفاوت بين المواسم يعكس اعتماد التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومبدأ التكيف مع وضعية المخزون السمكي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على مصيدة الأخطبوط واستدامة النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدائرة البحرية لآسفي.