حل المغاربة في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد تأشيرات شنغن التي أصدرتها فرنسا خلال سنة 2025، بعدما تجاوز عدد التأشيرات الممنوحة 300 ألف تأشيرة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما كشفه القنصل العام لفرنسا بالرباط، أوليفييه رامادور.

وأوضح المسؤول الفرنسي، خلال مشاركته في برنامج «Inter Matin» على إذاعة «Chaîne Inter»، أن المغرب يأتي مباشرة بعد الصين وقبل الهند ضمن ترتيب الدول الأكثر استفادة من تأشيرات شنغن الفرنسية، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس متانة العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، وقوة الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تجمع الشعبين.

وأكد رامادور أن خدمات التأشيرة تشكل ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمغرب، مشيرا إلى الجهود التي بذلت خلال السنتين الأخيرتين لتيسير الولوج إلى مواعيد إيداع الطلبات، وتمكين عدد أكبر من المغاربة من السفر في ظروف تنظيمية أفضل.

وأضاف أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، التي فوضت تدبير طلبات التأشيرة إلى شركة متخصصة في الخدمات، تعمل على تحسين مساطر المعالجة وتقليص آجال دراسة الملفات، بهدف الرفع من جودة الخدمة وتعزيز الشفافية.

وفي ما يتعلق بظاهرة الوسطاء، شدد المسؤول ذاته على أنهم يعرقلون مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن بعضهم يلجأ إلى حجز المواعيد إلكترونيا بطرق آلية ثم إعادة بيعها للراغبين في التقدم بطلبات، وهو ما يخلق اختلالا في الولوج العادل للخدمة.

كما أكد أن حجز موعد طلب التأشيرة يتم بشكل مجاني، وأن قرارات الرفض تستند إلى معايير موحدة متفق عليها بين دول فضاء شنغن، مع إمكانية الطعن أمام لجنة الطعون الخاصة بالتأشيرات، ثم أمام القضاء الإداري الفرنسي وفق المساطر المعمول بها.