المحامون يعودون إلى المحاكم الإثنين

مصدر الصورة

قرر المحامون العودة، انطلاقا من الاثنين المقبل، إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج الذي انخرطوا فيه على امتداد أسابيع ضد مشروع قانون المهنة، الذي جاءت به وزارة العدل.

وأفاد مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الاجتماع، الذي عُقد ليلة الأربعاء بدعوة من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمناقشة تفاصيل اللقاء الذي أجراه مع رئيس الحكومة صباح اليوم ذاته، أفضى إلى الاستجابة المبدئية لوقف الاحتجاج والعودة إلى المحاكم بدءا من الاثنين المقبل.

ولفت مصدر الجريدة إلى أنه سيتم، وفق ما تم تداوله بمكتب الجمعية في هذا الاجتماع العاجل، عقد لقاء برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل.

وكان يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يأتي على ضوء اللقاء الذي عقده رئيس الجمعية مع عزيز أخنوش صباح اليوم.

وأفاد المحامي عبد القاوي بأن اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيناقش سبل وقف التصعيد الذي دخلت فيه هيئات المحامين احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة؛ وذلك على ضوء ما سيخبر به رئيس الجمعية الأعضاء حول تفاصيل لقائه برئيس الحكومة.

وستعمل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاءاتها برئاسة الحكومة في إطار لجنة تم تشكيلها، على تقديم إضافات وملاحظات وتعديلات على مشروع القانون والتوافق بحولها مع الحكومة قبل بدء الشروع في مناقشته بمجلس النواب بعد افتتاح الدورة التشريعية في أبريل المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعدما دخل المحامون في تصعيد ضد المشروع، من خلال تعليق الخدمات المهنية منذ مدة؛ ما أربك سير العدالة بمحاكم المملكة.

وكان الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد، في بلاغ سابق له، أن “مكتب الجمعية موحد، والهيئات السبع عشرة بالمملكة وحدة لا تتجزأ، وتعمل جميعها بانسجام وروح الفريق الواحد، ملتزمة بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية؛ وهو ما يشكل الضمانة الأساسية لقوة الصف المهني وحماية المهنة وصون استقلاليتها”.

ولفت الزياني إلى أن “قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومواقفها موحدة، نابعة من موقف مهني جماعي مسؤول، وتعكس التزام الجمعية الكامل بالدفاع عن المهنة ومكتسباتها، ولن تسمح بأية محاولات للتشكيك في هذا الانسجام أو المس بوحدة الصف المهني؛ لما في ذلك من مساس مباشر بمصداقية مطالب المحاماة ومكانتها الدستورية”.