قالت جمعية نوفوم الوطنية إنها “تتابع بقلق بالغ تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدينة القصر الكبير، وما خلفته من أضرار مادية جسيمة طالت المنازل والمباني والمحلات التجارية، وانعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من الأسر والمواطنين المتضررين”.

وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أنها “سجّلت حجم المعاناة التي تعيشها الساكنة المتضررة، في ظل غياب حلول عاجلة وشاملة”، وطالبت وزارة الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل “إجراء تسجيل شامل ودقيق لجميع المتضررين من الفيضانات، دون أي إقصاء أو تمييز”، و”إحداث لجنة إقليمية/ محلية مستقلة تضم مختلف المتدخلين، مختصة في تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل والمباني والمحلات التجارية”.

وطالب البيان الموقع من لدن أيمن بنعزوز، رئيس جمعية نوفوم الوطنية، بـ”تسريع عمليات التقييم داخل آجال معقولة، تفاديا لتفاقم الأضرار وتعميق معاناة الساكنة”، و”اعتماد الشفافية والمصداقية في عمليات الإحصاء والتقييم، مع ضمان حق المتضررين في الاطلاع والطعن عند الاقتضاء”، و”التمهيد لتعويض عادل ومنصف للمتضررين، يأخذ بعين الاعتبار حجم الخسائر الحقيقية، ويصون كرامة المواطنين”، و”تتبع ومراقبة المساعدات المقدمة للضحايا من لدن الجمعيات والأفراد، تفاديا لأي تلاعب أو تجاوزات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وحماية الساكنة المتضررة”.

وأكدت جمعية نوفوم الوطنية “استمرارها في دعم ساكنة القصر الكبير”، معتبرة أن “التعامل الجاد والمسؤول مع هذه الكارثة يشكل واجبا دستوريا وأخلاقيا، ويتطلب إرادة حقيقية لمعالجة آثار الفيضانات، لا الاكتفاء بالحلول المؤقتة”، محملة في الوقت ذاته الجهات المسؤولة “كامل المسؤولية في ضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم”، وتؤكد “مواصلتها الترافع والمتابعة الميدانية إلى حين إنصاف المتضررين وجبر الأضرار”.