وأعلن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تفعيل الزيادة الصافية في الأجور (1000 درهم) لفائدة مستخدمي العصبة سالفة الذكر (قيد الحل والتصفية)، لتنهي حالة من “التيه الإداري” عاشها 163 إطارا طبيا وإداريا عقب قرار حل العصبة وتصفيتها بموجب القانون رقم 32.24، وإعادة انتشارهم داخل مرافق المستشفى الجامعي بالرباط.

وأوضح مصطفى بريكي، رئيس مكتب مندوبي الأجراء، لهسبريس، أن الشغيلة عاشت وضعية مهنية “موسومة بالهشاشة” نتيجة غياب مقاربة تواصلية وتشاركية من لدن لجنة التصفية أثناء إعداد مخطط إعادة الانتشار.

وأشار بريكي إلى أن هذه الفئة، التي قضى بعض أفرادها أزيد من عشرين سنة في الخدمة، وجدت نفسها في وضعية “أعوان متعاقدين” بدلا من إدماج حقيقي يحفظ كرامتها وخبراتها المتراكمة.

وكشفت المتحدث عن ما سماه بحجم المعاناة الاجتماعية التي طالت الأطر، حيث توقفت التعويضات العائلية منذ شهر غشت 2024. كما تم إغلاق ملفات التغطية الصحية (CNOPS) وصندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) منذ شتنبر 2024، رغم استمرار الاقتطاعات الشهرية من أجورهم؛ لافتا إلى أن هذه الوضعية جعلت المستخدمين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، في مواجهة مباشرة مع خطر غياب التغطية الصحية.

وفي السياق ذاته، سجل مصطفى بريكي ما وصفه بـ “الإقصاء الممنهج”، حيث سبق أن حُرمت الشغيلة لفترة من الزيادة العامة في الأجور المقررة في اتفاق أبريل 2024، بالإضافة إلى الحرمان من التعويض عن مخاطر المهنة والمنح السنوية والترقي في الدرجة والرتبة؛ مما خلق “تمييزا غير مبرر” بين شغيلة العصبة وزملائهم في مركز ابن سينا.

من جانبه، أكد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في إخبار رسمي، أن الإدارة باشرت الإجراءات القانونية لتنزيل الزيادة المقررة (1000 درهم)، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من رئيس الحكومة.

وشدد المركز سالف الذكر على مواكبة المستخدمين، وضمان شروط عمل ملائمة في هذه “المرحلة الانتقالية” الصعبة.

وتعد هذه العصبة، التي أسسها الراحل الملك الحسن الثاني عام 1977، صرحا طبيا أنيطت به مهام الوقاية والعلاج من أمراض القلب والشرايين.

ويطالب مندوبو الأجراء، اليوم، بضرورة “تصحيح الوضعية الإدارية”؛ عبر اعتماد تاريخ الالتحاق الأصلي بالعصبة كمرجع للأقدمية، وليس تاريخ الالتحاق بالمركز الاستشفائي، تماشيا مع المادة الثالثة من القرار المشترك بين وزارتي الصحة والمالية.

كما يشدد المعنيون على أن الحل النهائي يكمن في “إدماج فعلي وحقيقي” ضمن الإطار القانوني الجديد لـ”المجموعات الصحية الترابية” لجهة الرباط سلا القنيطرة.