أعلنت ساكنة قصر المنقارة، التابع لجماعة الجرف بإقليم الرشيدية، أنها ما تزال تعاني من تبعات فيضان واد البطحاء، الذي ضرب المنطقة ليلة 14 دجنبر 2025، مخلفا أضرارا جسيمة في مساكن الساكنة وممتلكاتها، وأجبر عددا من الأسر على مغادرة بيوتها واللجوء إلى كراء مساكن بديلة.

وأوضحت الساكنة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن هذه الكارثة الطبيعية كانت نتيجة تشييد عدة ضيعات فلاحية داخل مجرى الواد، ما أدى إلى سقوط الحائط الوقائي الذي شيّده الملك محمد الخامس في خمسينات القرن الماضي، ودمر عدة منازل وممتلكات فلاحية، وطمس خطارات البلدة التي كانت شرايين الحياة بالإضافة إلى مساكن الحيوانات.

وفي الوقت الذي ثمّنت فيه الساكنة مختلف مبادرات التضامن التي بادر بها محسنون وأبناء المنطقة داخل الوطن وخارجه، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة المتضررين، سجلت، في المقابل، غياب أي تدخل فعلي من المجلس الجماعي للجرف أو من الجهات المختصة، يرقى إلى حجم المأساة الإنسانية التي خلفها الفيضان سالف الذكر.

وطالبت ساكنة قصر المنقارة بصرف دعم مادي مخصص للإيواء لفائدة جميع المتضررين، من أجل تمكينهم من أداء سومة الكراء المحددة في 700 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الكارثة وإلى غاية ستة أشهر بعد التوصل بالتعويضات المادية، معتبرة أي مقترح خارج هذا الإطار مرفوض، بالنظر إلى التأخر المسجل في صرف التعويضات.

كما دعت إلى تحمل الجماعة الترابية الجرف لتكاليف التصاميم الهندسية ورخص البناء لفائدة الأسر التي دُمّرت مساكنها كليا، مع تيسير المساطر الإدارية بالنسبة للمتضررين جزئيا، إلى جانب مطالبة الجهات المختصة بتعويض جميع المتضررين دون استثناء، صونا لكرامتهم وضمانا لحقوقهم المشروعة.

وشدد البلاغ على ضرورة إزالة وتنقية كافة الضيعات المشيّدة داخل مجرى واد البطحاء، باعتبارها سببا مباشرا في تفاقم الأضرار، وذلك تفاديا لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا.

وفي ختام بلاغها، حذّرت ساكنة قصر المنقارة من أي محاولة لاستغلال هذه المأساة الإنسانية لأغراض انتخابية أو مناورات سياسية، مؤكدة وعيها بما يجري وتمييزها بين من وقف إلى جانبها بصدق ومن تخلى عنها في وقت الشدة، معبرة عن أملها في تفاعل الجهات المسؤولة بما يستجيب لمطالبها ويخفف من معاناتها المستمرة.