مجلس الحكومة يصادق على قوانين للخبرة القضائية والمراقبة الداخلية ويتابع تطورات الفيضانات

مصدر الصورة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وعلى مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد التداول فيهما والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنهما، كما خصص المجلس جدول أعماله للاطلاع على تطورات الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

واطلع مجلس الحكومة في بداية أشغاله على التطورات المتعلقة بالفيضانات، حيث عبر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره للملك محمد السادس على العناية التي يوليها لهذا الموضوع من خلال إعطاء تعليماته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأطير عملية الإجلاء ونقل المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تواصل تتبع الوضع عن كثب وستظل معبأة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواكبة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، ومثمّنا مختلف التدخلات التي قامت بها كافة القوات العمومية من أجل حماية المواطنين وضمان أمنهم.

وتداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 01.24 الذي قدمه وزير العدل، والذي يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية، كما يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة بما فيها نظام الخبرة القضائية.

ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، وفي سياق مواكبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية لتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمساءلة، وتنزيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

وتدارس المجلس إثر ذلك مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، وتابع أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 70.25 الموافق عليه، واللذين قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعيين محمد بوشهر مديرا للتحديث والرقمنة، وبنعيسى بن ناصر مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين وللالة مريم بوستة مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.