نقابة تعليمية: تأخر التعويضات ينمي “الإحساس بالحكرة” لدى الأساتذة

مصدر الصورة

احتجت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج أساليب “التسويف والمماطلة”، داعية الطرفين إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والوفاء بكامل التزاماتهما تجاه الشغيلة التعليمية. وجاء هذا الموقف في سياق انتقاد النقابة لتعثر تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي، مطالبة بالإسراع في تنزيل ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، لاسيما النقاط المتعلقة بتحسين ظروف العمل والوضع المادي لنساء ورجال التعليم.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه المنعقد أول أمس الإثنين بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن الوضع التعليمي الحالي يتسم بغياب المسؤولية السياسية للحكومة والوزارة الوصية، حيث يتم اجترار نفس الخطاب دون تنفيذ ملموس للالتزام الخاص بتخفيض ساعات العمل، وتقليص المهام، وصرف التعويض عن العمل في المناطق النائية. وأضاف المصدر النقابي أن الوزارة مطالبة بالوفاء الفوري بصرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين والمساعدين التربويين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا أن التأخير في هذه الملفات ينمي الإحساس بالحكرة ويؤثر سلبا على الاستقرار المهني.

ودعت الهيئة النقابية في بيانها إلى التعجيل بإجراء الترقية بالاختيار عن سنة 2024 لفائدة كافة الفئات التعليمية، وبرمجة ترقيات سنتي 2025 و2026 خلال السنة الجارية لتفادي تراكم الملفات. وشددت النقابة على ضرورة المعالجة الفورية للمشاكل الفردية والجماعية المرتبطة بالتأخير غير المبرر في إصدار الترقيات في الدرجات والرتب، بالإضافة إلى مطلب إخراج النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، وبرمجة الدفعات المتبقية لتسوية وضعية حاملي الشهادات والدكاترة لولوج إطار أستاذ باحث.

وطالبت النقابة بضرورة الطي النهائي لملف المتابعات القضائية، داعية إلى الإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي وإسقاط كل التهم والمتابعات في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية نضالاتهم السلمية المشروعة. واستعرض البيان لائحة طويلة من الفئات المتضررة التي تستوجب مطالبها استجابة فورية، وعلى رأسهم ضحايا “الزنزانة 11″، والمقصيون من الدرجة الممتازة سابقا، وأطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفون التربويون، والمفتشون، ورؤساء المصالح والأقسام، والمختصون الاجتماعيون، ومختصو الإدارة والاقتصاد، والممونون، والمهندسون، والأطباء، والمحررون، والتقنيون، ومربيات ومربو التعليم الأولي.

وتوقف المكتب الوطني عند السياق العام الذي يتسم بـ “استمرار مظاهر الفساد والاستبداد”، مسجلا وجود هجوم على الخدمات العمومية والحقوق والحريات من خلال محاولة تمرير قوانين تراجعية كقانون الإضراب ودمج صناديق الحماية الاجتماعية. كما أعلن المصدر ذاته تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم وعموم الساكنة في المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية في الغرب والشمال والجبال، مطالبا الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأرواح والممتلكات.