حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من خطورة “الاستغلال اللامسؤول” لمخرجات أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، موضحة أن التأديب المالي داخل المحاكم المالية لا يعني المس بنزاهة الأشخاص.

وقالت العدوي، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، خلال تقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، إن المهام الأساسية للمحاكم المالية تتمثل في الإسهام في تجويد الشأن العمومي والارتقاء بالمرافق والخدمات الموجهة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين.

وشرحت العدوي طريقة عمل المحاكم المالية وحدود اختصاصاتها، من أجل “تدارك أي فهم غير سليم وغير موضوعي للجواب المرتبط بهذا الاختصاص، والتنبيه إلى خطورة الاستغلال اللامسؤول لمخرجات أعمال المجلس والمجالس الجهوية للحسابات”.

وشددت على أن المخالفات التي تنظر فيها المحاكم المالية “لا تعني وجود اختلاس أو تبديد للمال العام ولا تمس نزاهة الأشخاص، بل قد يتعلق الأمر، في عدة حالات، بأخطاء تدبيرية دون سوء نية أو تقصير في الإشراف.. فما بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية يوجد التأديب المالي”.

وأوضحت أن المهام الأساسية للمحاكم المالية تتمثل في الإسهام في تجويد الشأن العمومي والارتقاء بالمرافق والخدمات الموجهة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين، مشيرة إلى أن هذه المحاكم تصدر، عند الاقتضاء، عقوبات عند كل إخلال.

فعند رصد أجهزة المجلس، خلال إنجاز مهام رقابية سواء لمراقبة التدبير أو تقييم البرامج والمشاريع، والوقوف على قرائن أفعال تستوجب إثارة المسؤولية، فإنها تسلك المساطر المنصوص عليها، وفق مسار مضبوط وموثق تضبطه مبادئ تتجلى أساسا في إعمال المسطرة التواجهية، واتخاذ القرار بصفة جماعية، واستحضار قرينة البراءة، بحسب تعبيرها.

كما تحرص هذه المحاكم، تقول العدوي، على إعمال أدوارها البيداغوجية والوقائية مع المتدخلين، واستنفاد جميع الآليات المخولة لها قانونا، قبل سلوك مساطر في إطار التأديب المالي أو إحالة الأمر على السلطة الإدارية المختصة لمباشرة مسطرة التأديب، أو الإحالة، عند الاقتضاء، على النيابة العامة، إذا تعلق الأمر بقرائن أفعال تكتسي صبغة جنائية.