تقديم تقرير العدوي فالبرلمان..أوزين: خاص محاسبة كذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات باش يكون التوازن بين السلط .

مصدر الصورة

كود الرباط//

دعا محمد أوزين، البرلماني عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كذلك على قضاة المجلس الاعلى للحسابات.

وقال أوزين، خلال جلسة مشتركة لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات، صباح اليوم الثلاثاء، بلي الممارسة الدستورية لمهام الرقابة كيتقضي عدم الاكتفاء بمحاسبة المنتخبين والمؤسسات العمومية على مضامين تلك التقارير الصادرة عن المجلس الاعلى، وبلي خاص كذلك مساءلة الجهة لي دارت هاد التقارير حول منهجيتها ودقة معطياتها وذلك في إطار احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلط كما ينص عليه الدستور.

وتساءل أوزين بالقول :”واش غادي ناقشو المجلس الأعلى للحسابات حول تقريره؟ أم سنكتفي كالعادة بمحاسبة الحكومة والمؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والجماعات الترابية حول مضامين التقرير؟”.

وذكر أوزين بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، موضحا بأن الفقرة الأخيرة تنص على أن عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان تتبعه مناقشة”، مقابل ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أن المناقشة تتم “مع أعضاء الحكومة وفي كلا مجلسي البرلمان”، موصفا هاد الواقع “بلي مراكبش”.

وأضاف :”بعيدا عن التأويل القانوني الضيق والتفسير المحدود لفلسفة الدستور، بالله عليكم أي معنى وأي غاية مفيدة من مناقشة التقرير مع المعنيين حسب الحالة سواء حكومة، أحزاب، جماعات ترابية، مؤسسات عمومية، دون حضور سلطة الاتهام أو سلطة التقويم المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات؟”.

كما تساءل أوزين عن جدوى مناقشة تقرير محاسباتي دون تمكين النواب من مساءلة الجهة التي أعدته، مشيرا بلي “خاص كذلك لحق في استفسار المجلس الأعلى للحسابات خلال جلسات المناقشة عن مستنداته في بناء أحكامه، ومدى صدقية الأرقام، وكيفية صناعة الخلاصات، وكيفية التفاعل مع ردود وأجوبة الجهات المعنية بالتقارير”.