في أعقاب مؤتمرها الرابع عشر، طالبت الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”إعادة النظر في عدد ساعات العمل المطبقة على عاملات وعمال محطات الوقود، بما يضمن احترام التشريع الاجتماعي وصون صحة وسلامة الأجراء وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة القانونية”.

وأشادت الجامعة بـ”الدور الحيوي الذي يضطلع به عمال وعاملات القطاع في ضمان استمرارية الإنتاج والتزويد بالطاقة، رغم صعوبة الظروف المهنية والمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل”، مما يفرض، بحسبها، “تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية وتعزيز آليات الوقاية والحماية داخل مواقع العمل”.

كما حثت النقابة نفسها، ضمن بيان، على ضرورة “بلورة سياسة وطنية واضحة في مجال الطاقة، قائمة على مبدأ السيادة الطاقية، وتأمين التزويد وحماية المصلحة الوطنية والشغيلة العاملة بالقطاع”.

وسجّلت النقابة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، بقلق بالغ، “استمرار الأزمة التي تعيشها شركة سامير وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة”، على حد تعبيرها.

وطالبت في هذا السياق بـ”الإسراع بإيجاد حل نهائي وشامل يضمن إعادة تشغيل المصفاة، والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان الحقوق المادية والاجتماعية للشغيلة، مادام أن قضية سامير قضية وطنية بامتياز، ومرتبطة مباشرة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية للمملكة”.

وأكد المؤتمر الوطني الرابع عشر للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على “الاستمرار في التعبئة والنضال من أجل تحسين الأجور وترقية الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار المهني، مع مراجعة وتحيين الاتفاقيات الجماعية بما ينسجم مع تطور التشريع الاجتماعي والمعايير الدولية”.